أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية "مغالطات قضية أمير الكابتاغون"، في بيان أصدره أمس جاء فيه:
"إزاء تناول بعض الإعلام ملفّ الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، الملقّب بأمير الكابتاغون، ودور مزعوم لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطلاق سراحه ورفع المنع عن سفره، يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، دحضاً لمثل هذه المزاعم التي هي بمثابة افتراء واعتداء معنوي على مقام الرئاسة، توضيح ما يأتي:
أولاً: بتاريخ 26/10/2015، أوقف الأمير اثر محاولته مغادرة مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة خاصة، محاولاً تهريب 1900 كلغ كابتاغون في حقائبه.
ثانياً: بتاريخ 27 آذار 2019، أصدرت محكمة الجنايات في جبل لبنان حكماً بحقه.
ثالثاً: بتاريخ 26 نيسان 2020، أخلي سبيله لانتهاء محكوميته، مع منع السفر.
رابعاً: بتاريخ 2 أيار 2020 ورد الى مقام رئاسة الجمهورية من وزيرة العدل طلب عفو خاص عن الأمير مُقدّم منه ومُسجّل تحت الرقم 142 /ع/2019 .
خامساً: بتاريخ 21 تموز 2020، أعيد طلب العفو الخاص الوارد من وزارة العدل، مع قرار فخامة الرئيس برفضه وبـ"ردّ طلب العفو وفقاً لرأي لجنة العفو". (ربطا المستند)
سادساً: في التاريخ ذاته، أي في 21 تموز 2020، رفع النائب العام الاستئنافي في بيروت منع سفر الأمير المذكور، حيث غادر لبنان بتاريخ 24 تموز 2020.
