فاقمت توقعات صندوق النقد الدولي في ما خص الوضع الإقتصادي في لبنان سوداوية المشهد العام، وزادته قتامة. ففي تقريره الفصلي الأخير تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي: مسار الصعود الطويل" رأى الصندوق الدولي ان نسبة الانكماش من الناتج المحلي الإجمالي بلغت هذا العام 25 في المئة، في حين ارتفع التضخم إلى 85 في المئة. أما العجز في ميزان المدفوعات فقد وصل لغاية شهر تشرين الأول إلى 16.3 في المئة من الناتج المحلي، وذلك على رغم التراجع بمقدار النصف في حجم الاستيراد. خطورة هذه الأرقام لا تنحصر بإظهار المسار الانحداري الذي يسير به الاقتصاد من دون فرامل، بل كونها صادرة عن مؤسسة عالمية تراقب الوضع اللبناني عن كثب وبقلق بالغ، ليكون تقريرها بمثابة تحذير صارخ يُنذر بأنّ الأسوأ لم يأت بعد على اللبنانيين!
