"كورونا" ستدفع دول المنطقة الى التخلّف عن سداد قروضها

أزعور: صندوق النقد جاهز للنقاش مع الحكومة الجديدة

02 : 00

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن صندوق النقد على أتمّ الاستعداد لمساعدة لبنان.

وقال في حوار مع الإعلام: "نتطلع إلى الحكومة المقبلة، والخطوة الأولى أن تقدّم الحكومة اللبنانية برنامج إصلاحات شاملاً وموثوقاً به يساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية المتعددة التي يواجهها لبنان، بسبب الأزمات المتعددة التي مرّ بها البلد والتي أضيفت إليها تداعيات انفجار 4 آب، وهذا البرنامج يجب أن يكون مدعوماً من مختلف الأطراف وموجّهاً إلى إعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي".

وكشف أن "الصندوق جاهز للمشاركة في المناقشات مع الحكومة الجديدة للحصول على الدعم المالي".

وكان عقد أزعور، مؤتمراً صحافياً فرضياً ناقش فيه تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الفترة 2020/2021 وأولويات السياسات للفترة المقبلة.

وأشار الى أن "جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) دفعت جميع البلدان إلى الاستجابة بقوة على مستوى المالية العامة، وهو ما ترتب عليه أكبر تيسير مالي متزامن في البلدان المستوردة للنفط وتيسير هائل في البلدان المصدرة للنفط".

وأوضح أنه "مع هذا، فحجم هذه الإجراءات على مستوى المالية العامة أقل قليلاً من تلك التي اتخذتها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، انعكاساً للنظم الصحية ونظم الرعاية الاجتماعية القوية بالفعل في بعض الاقتصادات، والحيز المالي المحدود في اقتصادات أخرى". ولفت الى أنه "رغم الأهمية البالغة للإجراءات الطارئة، من شأنها، إلى جانب التراجع الكبير في الإيرادات، أن تفضي إلى زيادة احتياجات المنطقة من التمويل. فارتفاع مستويات الدين ومعدلات العجز سيفضيان إلى تآكل الحيز المالي، ما يُعَرِّض المنطقة لمخاطر انتشار الفيروس من جديد".

ويسفر، في بعض البلدان، عن عدم الاستمرارية في ديناميكية الدين. وتتراجع حدة هذه الآثار المعاكسة بعض الشيء بفعل انخفاض تكاليف الاقتراض، انعكاساً للتيسير النقدي الكبير في كبرى الاقتصادات المتقدمة وزيادة التمويل الرسمي.

ولفت الى أنه "مع ذلك، حتى في ظل الإجراءات الطموحة في السيناريو الأساسي لضبط أوضاع المالية العامة، ورغم أنه كان قد سبق اتخاذ إجراءات مشابهة، لا تُتوقع عودة البلدان إلى مستويات مديونيتها التي كانت سائدة قبل الجائحة. وفي مواجهة مواطن الضعف المتزايدة على مستوى المالية العامة، ينبغي أن تخفّف الحكومات المخاطر المالية بوضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل، واعتماد قواعد مالية، وتعزيز إدارة الدين.

تعزيز الإمتثال الضريبي

وفي الوقت نفسه، اعتبر أنه يجب أن تسعى هذه الحكومات لتوسيع الحيّز المالي وذلك، على سبيل المثال، من خلال تعزيز الامتثال الضريبي، وزيادة تصاعدية النظم الضريبية، ورفع مستوى كفاءة الإنفاق بوسائل منها تحسين الحوكمة والإلغاء التدريجي لدعم الوقود. وفي الوقت نفسه، يجب أن يسعى صناع السياسات كذلك إلى دعم تحقيق تعافٍ احتوائي من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وإعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة والتعليم وإعادة التدريب لشغل وظائف جديدة.

وقال استهلت بنوك منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى العام الجاري وهي تتمتع بمركز قوي بوجه عام، غير أن الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، بإمكانها أن تؤدي إلى زيادة هائلة في حالات التخلّف عن السداد والقروض غير المنتظمة. وتشير نتائج اختبار مبسط لقياس القدرة على تحمل الضغوط إلى أن التكلفة المحتملة لاضمحلال الأصول في بلدان المنطقة قد تصل إلى 190 مليار دولار أميركي. ووفقاً لهذا الاختبار، تتعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) لأضرار جسيمة للغاية – حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط الخسائر الأكبر على الإطلاق، بينما تتراجع رؤوس أموال البنوك في عدد من البلدان المستوردة للنفط إلى ما دون متطلبات رأس المال التنظيمي الدنيا. وتعدّ الأجهزة المصرفية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أكثر صلابة بفضل قاعدتها الرأسمالية الأكبر في بداية الأزمة وتدني حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وكانت ساعدت سياسات القطاع المالي الداعمة حتى الآن في الحيلولة دون تحقّق بعض المخاطر المالية على المدى القصير، بما في ذلك بعض النتائج المتشائمة التي أبرزها اختبار القدرة على تحمل الضغوط، كما ساهمت في تيسير توفير الائتمان. وينبغي مستقبلاً أن توازن السلطات بدقة بين مواصلة توفير الائتمان والحفاظ على الاستقرار المالي. ومع انحسار الجائحة، ينبغي أن تركز الجهود على إلغاء تخفيف القيود التنظيمية وتقوية الرقابة ومواصلة تعزيز الشمول المالي – بما في ذلك بالنسبة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة – من أجل تشجيع النمو الشامل.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.