وَقَع المشرّعون أثناء إقرار قانون "الدولار الطالبي" في فخ تثبيت سعر الصرف رسمياً. فالقانون 193/2020 الذي يتيح للطلاب أو أولياء أمورهم، تحويل مبلغ من حساباتهم المصرفية أو من خارجها على سعر 1515، أشار بشكل واضح وبما لا لبس فيه، إلى ان "المصارف العاملة في لبنان ملزمة بصرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 ل.ل". وهو ما اعتبر بحسب القانونيين "تشريع تثبيت سعر الصرف بقانون، الأمر الذي يخالف مقدمة الدستور ونظام الاقتصاد الحر، ويتعارض مع المادة الثانية من قانون النقد والتسليف".
ومع هذا القانون خلق المشرّعون مشكلة إضافية بين المتعاقدين، وسمحوا لكل المدينين بالعملة الأجنبية أن يسددوا دينهم على سعر 1515، وليس على السعر الحقيقي للدولار المعمول به في السوق الثانوية. وبالاضافة إلى خلق مغالطة دستورية وقانونية، فان "الدولار الطالبي" يستنسب بحسب الخبراء بين الطلاب أنفسهم، إذ إنه يميز الجدد عن القدامى، وبينهم وبين بقية شرائح المجتمع المحجوزة ودائعهم في المصارف. هذا عدا عن تخوفهم من تحوله إلى أداة للإستثمار السياسي والزبائني. الواقعة غير الدستورية، تؤكد مرة جديدة اهمية الإسراع بإقرار قانون عادل لـ "الكابيتال كونترول" يساوي بين الجميع، ويعطيهم الفرصة نفسها في الاستفادة من ودائعهم المحجوزة، بدلاً من الترقيع بقوانين غبّ الطلب.
