وقفة تضامنية نقابية - إقتصادية - عمالية لقطع طريق الإنهيار

02 : 00

خلص الاجتماع الذي عقدته الهيئات الاقتصادية و"الاتحاد العمالي العام" وهيئة التنسيق النقابية على ضرورة أن تضع الحكومة خطة إصلاح مالي واقتصادي، تقوم على دعم قوى الإنتاج الحقيقي وضرب المافيات على أنواعها واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة، ودعم الضمان والمستشفيات الحكومية والجامعة والمدرسة الرسمية والتنسيق مع كل المعنيين، من جهات اقتصادية وأهلية لمكافحة جائحة الكورونا، وعدم رفع الدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الهيئات و"العمالي" وهيئة التنسيق، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الاشقر واعضاء الاتحاد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد.

وقال القصيفي إن "لبنان بحاجة اليوم إلى رؤية حديثة تؤسس لنظام إقتصادي لا يقوم على الريعية، بل على الانتاجية، وإلى نظام مصرفي لا يحتجز أموال المودعين، ويشكّل عائقاً في وجه النمو، من خلال لعبة الفوائد، وسندات الخزينة، على حساب الإقراض للمشروعات الصناعية والزراعية، والاقتصاد المعرفي".

وأضاف: "كما هو بحاجة إلى مصرف مركزي يراقب أداء المصارف ويمنع جنوحها، والى قضاء نزيه، مستقل يلاحق المحتكرين الذين يحجبون عن الناس الأدوية والمحروقات لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء، ويرفعون أسعار السلع الغذائية من دون حسيب أو رقيب".

ورأى رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي الذي تحدث باسم هيئة التنسيق أن "كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو طعنة للوطن والمواطنين. كفى دلعاً سياسياً على حساب مآسي شعب لم يعد بمقدوره التحمل، الجوع والمرض يدقان الابواب. هذا قبل الكلام عن رفع الدعم عن المحروقات والادوية والقمح وغيرها من السلع الغذائية.

وأكّد أن "هيئة التنسيق النقابية على جهوزية كاملة لأي موقف أو أي تحرك أو قرار يدفع الى توجيه بوصلة السياسة واستقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي".

كذلك، تحدث شماس فقال: "إن هذه الوقفة الميدانية الجوهرية لقطع الطريق على الانهيار الذي يحصل في البلاد. وما أجمل هذه المشهدية نقف اليوم معاً لنواجه الامور بموقف وطني واحد".

وأكّد الأسمر ان "رفع الدعم سيؤدي الى تباطؤ مدمر للحركة الاقتصادية، وربما وقف هذه العجلة وانهيار المؤسسات وإقفال تام وصرف جماعي وانهيار المنظومة الصحية والغذائية وبالتالي الاجتماعية، ما سيؤدي الى فقر مدقع يشمل شعباً بكامله.

واعتبر اننا "جميعاً اليوم كإتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية ومؤسسات عامة كالضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية ونقابات، إعلام وسائر هيئات المجتمع المدني والإعلامي وغيرها، أمام مسؤولية تاريخية للمساهمة في إنقاذ البلاد ليس فقط برفع الصوت عالياً بل بالتكاتف والتعاون".

ولفت الأسمر الى أننا "مدعوون جميعاً لوضع خطة تحرك مشتركة للضغط على المسؤولين لتحقيق هذه الأمور كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي تستحيل معالجته، لذلك:

1 - تشكيل حكومة انقاذ اقتصادية وسياسية واجتماعية فوراً، ووضع خطة ملموسة وعملية وضمن مهلة زمنية محددة لإعادة إعمار المرفأ والجزء الذي تهدم من المدينة، والتعويض على المتضررين من شهداء وجرحى ومن تهدمت منازلهم.

2 - أن يتضمن البيان الوزاري استمرار الدعم على جميع المواد الأساسية من الدواء الى القمح والمشتقات النفطية والسلة الغذائية ودعم قطاعي الصناعة والزراعة ولا سيما زراعة التبغ".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.