جال المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر في مدينة النبطية أمس، فزار مكتب مصلحة الاقتصاد في النبطية والتقى رئيس مصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب علي شكرون ورئيس دائرة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار، ثم انتقل أبو حيدر بعدها الى السراي الحكومي يرافقه شكرون وبيطار.
والتقى أبو حيدر محافظ النبطية بالتكليف حسن محمود فقيه، وتم البحث في أوضاع المنطقة من مختلف جوانبها.
وتوجّه للمحافظ بالقول: "نطمع في تزويد مهام مصلحة حماية المستهلك ومصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية بدوريات تتابع معنا ومع البلديات، ونعمل للوقوف الى جانب المواطن في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها، وعلى هذا الأساس ستفعل عمليات الرقابة، وسنرفع عدد الدوريات من 4 الى عشرين دورية لنكثف الرقابة في بلدات المنطقة ولنقف جنباً الى جنب مع مواطنينا وناسنا، والبلديات مطالبة أن تأخذ دورها في هذا الموضوع والقانون يحمي هذا الدور، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة نحتاج لتكاتف الجهود والتضامن ".
بعدها انتقل أبو حيدر يرافقه شكرون وبيطار الى مقر اتحاد بلديات الشقيف، حيث التقى رئيس الاتحاد محمد جميل جابر ورؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد بهدف "انتداب كل بلدية لشخصين لاجراء وزارة الاقتصاد والتجارة دورة تدريبية لهم للمساعدة في تلبية حاجات المواطن ووضع حد للارتفاع العشوائي في الأسعار وليكونوا ضابطة حاضرة أمام الناس للوقوف الى جانبها في ظل هذه الظروف".
وأكد جابر "سبل التعاون بين البلديات والاتحاد ومصلحة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد نلتقي بنفس المنهجية، لمكافحة الغش واللعب بالأسعار".
واشار أبو حيدر الى أننا "هنا لنرسم طريقة التعاطي بين وزارة الاقتصاد وبينكم، لخدمة الناس بعدما انخفضت القيمة الشرائية لدى الناس بشكل كبير والارتفاع العشوائي للأسف بسعر صرف الدولار وتدني الرواتب ما ارخى بظله على كامل احتياجاتنا، هذا الامر ما كان ليحصل لولا اننا بلد قائم على الاستيراد، وما وصلنا اليه، هدفنا اليوم ضبط الأسعار وعديد مراقبينا لا يتجاوز الـ 100 مراقب على مستوى كل لبنان، ويكفي انه يوجد في لبنان 22 الف محل سمانة عدا عن محطات البنزين والمولدات وغيره".
واكّد على أهمية العلاقة مع البلديات في حملات التوعية، وليس فقط العقاب، للتخفيف من معاناة المستهلك ولنقيم سلطة الرقابة، وآمل تشكيل حكومة تكون قادرة، أن تسمع احتياجات الناس في هذا الوضع الصعب".
