إستحقاقٌ داهمٌ يتمثل باحتواء الهزات الارتدادية لزلزال الرابع من آب بانتظار الحكومة العتيدة. فالرهان الوحيد لتطبيق وعد الرئيس الحريري في خطاب التكليف من بعبدا بـ"إعادة إعمار ما دمره إنفجار المرفأ الرهيب" هو على المساعدات الدولية وتحديداً الفرنسية. خيارات الإنقاذ في هذا الملف كما غيره من ملفات الإصلاحات بدأت تضيق. وقد أصبحت محصورة بحسب أوساط متابعة بخيارين: "إما نيل ثقة المجتمع الدولي والحصول على المساعدات، وإما ترقب كوارث على كافة المستويات، لن ينجو منها سكان وعابرو سبيل مناطق المدور الصيفي والرميل جراء احتمال تساقط الأبنية المتصدعة".
فبحسب "المسح الانشائي للأبنية المتضررة" الذي نفذته نقابة المهندسين في بيروت تبين وجود 1120 مبنى معرضاً للانهيار الكلي أو الجزئي في محيط 3 كيلومترات مربعة انطلاقاً من المرفأ.
مبان حديثة وأثرية لم يتم بعد ثلاثة أشهر على الانفجار أكثر من محاولات تدعيمها. في حين بقيت الاصلاحات الجدية مغيبة نتيجة الكلفة المرتفعة لاعادة الإعمار التي تبلغ 1.2 مليار دولار، ولعدم قدرة الدولة على التدخل بفعالية في هذا الملف نتيجة عجزها المالي وحرمانها من المساعدات الدولية"، وفق نقيب المقاولين مارون الحلو. الجهد الجبار للمجتمع المدني يبقى محدوداً على الرغم من أهميته، ولن ينزع فتيل هذه "القنابل الموقوتة" إلا تدخل فاعل للدولة. فهل تستلم حكومة الحريري في حال تشكيلها زمام المبادرة وتعيد الإعمار أم تنفجر هذه القنابل وتتداعى هذه الأبنية على رؤوس من تبقى من أهالي المناطق المنكوبة؟
