فرضت الخزانة الأميركية أمس عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط الإيراني، بما في ذلك المبيعات المُرسلة إلى سوريا وفنزويلا، في تحرّك يأتي ضمن سياق سياسة "الضغوط القصوى" التي تنتهجها الإدارة الأميركيّة ضدّ طهران.
ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة التابع للخزانة الأميركيّة، الشركة الوطنيّة الإيرانيّة للنفط ووزارة النفط الإيرانيّة والشركة الوطنيّة الإيرانيّة للناقلات، على لوائح الإرهاب، بسبب دعمها المالي لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري". وستشمل العقوبات الأميركيّة كذلك، وزير النفط الإيراني بيجان زنكنه ومدير الشركة الوطنيّة للنفط مسعود كربسيان ومدير الشركة الوطنيّة للناقلات نصرالله سردشتي، ومسؤولين إيرانيين آخرين في قطاع النفط.
وأكد وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أن النظام الإيراني يرهن نفطه لتمويل ممارسات الحرس الثوري المزعزعة للإستقرار، بدلاً من تحسين ظروف شعبه، فيما اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أيضاً أن النظام في إيران يستخدم قطاع النفط لتمويل الأنشطة المزعزعة للإستقرار التي يقوم بها "الحرس الثوري" الإيراني، لافتاً إلى أن النظام الإيراني يُواصل إعطاء الأولويّة لدعمه الكيانات الإرهابيّة وبرنامجه النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني.
وجاء في بيان الخزانة الأميركيّة: "لعبت الشركة الوطنيّة الإيرانيّة للناقلات دوراً هاماً في صفقات النفط المستخدمة لتوليد إيرادات لـ"فيلق القدس" وحزب الله". كما اتهم البيان "الحرس الثوري" بالتعامل مع مؤسّسة "قاطرجي" السوريّة وممثلتها "فيان زنكنة"، لتسهيل نقل نفط بقيمة ملايين الدولارات.
تزامناً، حذّر المبعوث الأميركي الخاص في شأن إيران وفنزويلا إليوت أبرامز من أن الولايات المتحدة ستُدمّر أي صواريخ بعيدة المدى تُرسلها إيران إلى فنزويلا، وذلك خلال حوار مع شبكة "فوكس نيوز"، في وقت شدّد فيه وزير الخارجيّة الإسرائيلي غابي أشكنازي خلال زيارته إلى اليونان على أن تل أبيب لن تسمح لطهران بالتموضع عسكريّاً في سوريا، مؤكداً أنّ إسرائيل ستُواصل العمل ضدّ الأنشطة الإيرانيّة ومنع طهران من زعزعة الإستقرار في الشرق الأوسط. كما شدّد أشكنازي على أهمّية حظر أنشطة "حزب الله".
وخلال لقاء أشكنازي بنظيره الروسي سيرغي لافروف في أثينا، ناقش الطرفان الملف الإيراني، وأهمّية الحفاظ على الإستقرار في الشرق الأوسط، و"التعامل مع المنظّمات الإرهابيّة وعلى وجه الخصوص حزب الله".
وأشار أشكنازي إلى أن إسرائيل تُقدّر الحوار والتنسيق مع الحكومة الروسيّة لمنع تموضع إيران في سوريا، لافتاً إلى أن تل أبيب "تعمل بحزم لمنع نقل الأسلحة الدقيقة إلى أيدي "حزب الله" الذي يستغلّ المجتمع المدني ويُعرّض المدنيين للخطر في لبنان".
