بالأرقام... النساء أكثر تأثّراً بالأزمة

02 : 00

أرخت الأزمة الاقتصادية بثقلها فوق كاهل المرأة اللبنانية. وبحسب أرقام "الامم المتحدة" فإن معدل البطالة بين النساء ارتفع بنسبة 63 في المئة، ليلامس عدد العاطلات عن العمل في حزيران من العام الحالي 163 ألف إمرأة، بالمقارنة مع 81 الف إمرأة في الفترة السابقة.

الركود الإقتصادي الذي أصاب القطاع الخدماتي بشكل أساسي يعد المسبب الأول لارتفاع حالات الصرف من العمل والحؤول دون إيجاد فرص عمل جديدة. ويوضح التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أنّ حالات الصرف تركزت في قطاعات البنوك والصحة والتعليم، حيث خسرت أكثر من 8 آلاف إمرأة فرص عملهن في القطاع المصرفي.

أما نسبة الصرف من القطاع الفندقي والمطاعم وشركات تقديم الخدمات السياحية فتجاوزت بحسب التوقعات بين 70 و 80 في المئة. كما دفع توقف المدارس، والتعليم عن بعد، بسبب جائحة كورونا، إلى الاستغناء أكثر عن المعلمات. فيما تعاني الممرضات اللواتي يشكّلن النسبة الأكبر من الطاقم الطبي من هاجس الصرف العشوائي مع فقدان كل المستشفيات مقومات صمودها المالي.

أمّا العاملات في القطاع العام فوضعهن لم يكن أحسن حالاً، إذ يشير التقرير إلى ان 60 الف إمرأة تواجه تدهوراً كبيراً في اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً مع تدهور القيمة الشرائية لليرة وانهيار سعر الصرف مقابل الدولار.

تقرير الأمم المتحدة الذي يرى ان النساء اكثر ضعفاً من الرجال في ما يتعلق بانعكاسات الأزمة الاقتصادية، كان قد وُضع قبل انفجار مرفأ بيروت. وبالتالي إذا أضيفت، بحسب المصادر المتابعة، انعكاسات الانفجار على العمالة، وخصوصاً في المؤسسات السياحية، فمن المتوقع ان يزيد رقم العاطلات عن العمل حوالى 100 الف إمرأة إضافية، ليرتفع المجموع قبل نهاية العام إلى نحو 260 ألف عاطلة عن العمل.