أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية بياناً بعد اجتماع عقدته أمس، أعلنت فيه رفضها المطلق لأي قرار ممكن ان تتخذه الحكومة بإقفال البلد بشكل تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، محذّرة من انعكاسات سلبية هائلة لاقفال القطاع الخاص لا يمكننا احتواءها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وقالت الهيئات في بيانها "ان توجه الحكومة لإتخاذ قرار بإقفال البلد لفترة أربعة اسابيع كما تردد اليوم لإحتواء الوباء، هو خطوة متسرعة وبمثابة عملية هروب الى الأمام، خصوصاً بعدما فشلت في تطبيق الاجراءات التي اتخذتها على مدى اسابيع".
وإذ أكدت على ان "صحة المواطن اللبناني وسلامته تبقى لها الأولوية القصوى، إلا انها شددت في الوقت نفسه على ضرورة القيام بدراسة متأنية للاجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الوباء خصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يمر فيها لبنان وإقتصاده الوطني"، محذرة من ان أي قرار غير متوازن ستكون له تداعيات خطرة لا يحمد عقباها".
ودعت الحكومة الى "تنفيذ الاجراءات التي كانت اتخذتها بشكل صارم ومواجهة المسببات الحقيقية لتفشي الوباء خصوصاً في المناطق التي لا تلتزم بالاجراءات أولاً، قبل الانتقال الى قرارات وإجراءات جديدة، معتبرة ان عدم الزامية وشمولية تطبيقها على كامل الاراضي اللبنانية لن يأتي بأي نتيجة تذكر".
ولفتت الهيئات الاقتصادية الى أن "كل دول العالم التي قرّرت الاقفال العام واكبته باجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والاسر المعتازة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالاقفال العام ومن الواضح انه لن يحصل الآن مع تعمق تعثر الدولة". وإذ اعتبرت الهيئات ان "اتخاذ قرار بالاقفال العام في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، هو بمثابة خطيئة مدوية بحق مختلف القطاعات ومؤسساتها، من تجارة وصناعة وسياحة وزراعة وخدمات وغيرها، أكدت التزام المؤسسات بشروط السلامة والوقاية واستعدادها التام لتنفيذ اي اجراءات جديدة". واشارت الى ان "رفضها لأي توجه للاقفال العام، هو من باب المسؤولية الوطنية للحفاظ على ما تبقى من اقتصاد ومؤسسات ووظائف للبنانيين، وليس من أجل أي أمر آخر، مطالبة بتمثيلها في لجنة كورونا لتمكينها من المشاركة في اجتماعات اللجنة وصياغة الاقتراحات كي تأتي متوازنة للجميع".
