يعقد فريق مدققي Alvarez and Marsal إجتماعاً اليوم مع وزير المالية للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة، وذلك بعدما اعتبرت Alvarez ان المستندات التي استلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار بمهامها. وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب في بيان أنه "وجّه كتاباً إلى وزير المالية حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، للطلب من "المركزي" العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، لبدء شركة "ألفاريز" عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية".
وأشار الى أن "العقد ينصّ على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أن المصرف المركزي لم يسلم الشركة سوى 42% من هذه الملفات فقط، معللاً ذلك بقانون السرية المصرفية".
ولفت الى أن "هيئة التشريع ترى، أنه انطلاقاً من قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء التدقيق الجنائي وتكليف وزير المالية توقيع العقد مع شركة "ألفاريز"، يكون من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء عبر تمكين شركة "الفاريز" من القيام بمهمتها وتسليمها المستندات المطلوبة منهم، مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظاً على السرية المصرفية، علماً أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية".
وطالب أن "يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها"، معتبراً أن "أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية".
وحول إمكانية الدولة رفع السرية المصرفية كي تقوم شركة "ألفاريز آند مارشل" بعملها، ام ان قرار مجلس الوزراء تكليف الشركة كافٍ لرفع السرية المصرفية أو يحتاج ذلك الى إصدار قانون خاص لهذه الغاية؟ أكّد وزير العدل السابق ابراهيم نجار لـ"المركزية" ان "لبنان يجب ان يكون دولة قانون وانه لا يجوز للمصرف المركزي تحت طائلة الملاحقة القضائية والجنائية ان يرفع السرية المصرفية من دون نصوص خاصة وواضحة، لأن المفروض من المصرف المركزي ان يطبق القانون بحذافيره من دون محاباة او مجاراة او مسايرة او رضوخ لاعتبارات سياسية او مطلبية زائفة". لفت الى أننا بحاجة للاطلاع على كل الحسابات والتحويلات والمقبوضات والمصروفات التي تمت من والى الدولة اللبنانية. لأن هذه الامور تتعلق بحسابات مصيرية نظراً الى الأوضاع القائمة في لبنان. فالكل يريد معرفة مصير الاموال العامة التي هي ملك الشعب اللبناني والتي لا يجوز إطلاقاً إخفاؤها او التعتيم عليها او التستير عليها بصورة من الصور القانونية او غير القانونية.
واعتبر نجار ان "من المقرر والواضح ان رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل هو رأي استشاري محض، وهو غير ملزم لا لوزير العدل ولا لأي مرجعية كانت. الاستشارة ليست قانوناً. والقانون لا يحتاج الى استشارة ليتم تطبيقه. القانون يفرض نفسه. وقانون السرية المصرفية هو غير قانون الوصول الى المعلومات لأن الأول هو قانون خاص، في حين أن الثاني لا ينص على رفع السرية المصرفية. ومن المقرر الا يلغى القانون الخاص بعام، بل يسمو عليه ويحتاج لقانون خاص لإلغائه او تعديله". وأكّد أنه "ليس من صلاحية اية وزارة بما فيها وزارة العدل ان تصدر فتاوى او آراء او تعليمات او إضافات يمكن أن تؤدي الى مخالفة القوانين الخاصة. اما وقد صدر عن وزارة العدل ما هو مغاير لما سبق، فلا بد من اعتباره رأياً مسانداً للاستشارة التي رُفعت إليه من قبل هيئة التشريع والاستشارات.
