ناشد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير كل المسؤولين والمعنيين في الدولة، اعتبار قضية تسديد شركات التأمين حقوق المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الكارثي، القضية الوطنية والأولوية القصوى، وكل منزل وكل مؤسسة وكل شخص تضرر من الإنفجار هو بمنزلة الوطن". وأشار الى أن "العاصمة بيروت دمّرت، الناس هجروا وكل الاعمال متوقفة، إنها نكبة لن تطويها ثلاثة اشهر كما يحاولون، فساعة الحقيقة دقت".
أصدر شقير بياناً أمس حول حقوق المتضررين من إنفجار المرفأ، رد فيه على بيان جمعية شركات الضمان (التأمين) الذي صدر بعد اجتماع مجلس إدارتها، حيث استغربت كلام شقير "في إطلالة إعلامية له تناول قطاع التأمين بشكل بعيد عن اي معيار مهني أو علمي". وأضافت: "أدلى بتصريحات مستندة إلى معطيات خاطئة تتجاهل أبسط قواعد عمل قطاع التأمين"، محذّرة من "اي محاولة شعبوية للتشهير أو الأساءة لسمعة قطاع التأمين في لبنان". وأكّدت "عدم توانيها عن دفع التغطية العادلة للمؤمّنين لديها الذين تضرروا جراء هذا الإنفجار".
وطلب "التوجه مباشرة الى أصحاب الحق الفعليين أي المتضررين جراء انفجار المرفأ، للوقوف على حقيقة موقفهم وأوجاعهم ومعاناتهم، التي نحاول ان ننقلها في مواقفنا السابقة وفي هذا البيان، لعل ذلك يشكل دفعة قوية لقضيتهم المحقة".
وتابع: "نستغرب استغراب جمعية شركات الضمان حول الكلام الذي ادلينا به، فهو تعبير واضح وصريح عن موقف جامع للهيئات والنقابات الاقتصادية وشكاوى ومخاوف آلاف اصحاب المؤسسات والمنازل والاشخاص المتضررين جراء الانفجار".
واضاف: "كنا نتمنى على جمعية شركات التأمين ان ترد على مضمون الكلام الذي أدلينا به في الاطلالة الاعلامية، وهو: 1- هل الدفع للمتضررين سيتم بالدولار كاش (Fresh dollar)، أم شيكات بالدولار؟
2- ما هي قيمة البوالص التي لم تتم إعادة تأمينها مع الشركات العالمية، خصوصاً ان هناك معلومات تشير الى وجود حوالى 500 مليون دولار من قيمة الخسائر الحاصلة، لم تتم إعادة تأمينها ما يعني أن اصحابها لن يحصلوا على تعويضاتهم؟.
3- من هي الشركات التي لم تقم بعملية إعادة التأمين على بوالصها في الخارج؟
4- ما هو موقف الجمعية من الشركات التي لم تقم بإعادة التأمين على بوالصها؟
وإذ اعتبر شقير أن تحرّكهم "جاء بعد مئات المراجعات من المتضررين، الذين لديهم خوف حقيقي من عمليات تلاعب واسعة من بعض شركات التأمين، والذين يريدون من الجمعية إعطاءهم ضمانات بدفع حقوقهم كاملة، وذكّر بمطالبات الهيئات الاقتصادية وبعد نحو أسبوع على انفجار المرفأ "بالاسراع في إنجاز تقرير التحقيق بانفجار المرفأ. فأرسلت لهذه الغاية كتباً لمختلف المسؤولين تحثّهم للضغط باتجاه الاسراع بإصدار نتائج التحقيق". ورأى أن "محاولة جمعية شركات التأمين حرف الأنظار عن القضية الأساسية المتمثلة بدفع الحقوق لن تجدي نفعاً، لذلك فإن محاولتها خلق التباس حول قانونية عمل الشركة الأجنبية ستبوء حتما بالفشل، لأننا سنكمل حملة الدفاع عن حقوق المنكوبين، مع الشركة أو من دونها. روللإيضاح كنا قد أعلنا في المؤتمر الصحافي لإطلاق غرفة العمليات الخاصة بحقوق المتضررين، والآن نعيد التأكيد، أن عملية دراسة البوالص والخسائر وإعداد ملفات لتحديد الحقوق، هي مجانية".
واضاف: "غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية الذين يمثلون القطاع الخاص والمدافعون عن مصالح وحقوق المؤسسات، يعتبرون ان هذه القضية التي تتعلق بتدمير العاصمة وتضرر آلاف المؤسسات والمنازل، هي قضية وطنية لا تعلو عليها أي قضية، وعلى هذا الاساس سيبقون رأس حربة لايصال الحقوق الى أصحابها". لافتاً الى أنه "يجب التفريق بين شركات عريقة تحترم تعهداتها، وأخرى تحاول التلاعب، ونشجع أي عمل إيجابي ونطالب بالالتزام بأعلى معايير النزاهة والشفافية والمهنية".
