الأوروبّيون يُوسّعون عقوباتهم على دمشق ويُمدّدونها ضدّ أنقرة

02 : 00

وسّع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته المفروضة على سوريا بإضافة 8 وزراء إلى اللائحة السوداء. وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أنّه "قرّر إضافة 8 أعضاء في الحكومة السوريّة إلى لائحة الأشخاص الخاضعين لقيود الاتحاد الأوروبي ضدّ سوريا، على خلفيّة التعيينات الوزارية الأخيرة".

وكان التكتّل قد أعلن في أيلول المنصرم إدراج 7 وزراء في الحكومة السوريّة على لائحة العقوبات الخاصة به. وحمّل الاتحاد الوزراء الذين تولّوا مناصبهم خلال الفترة من أيّار إلى آب من العام الحالي، المسؤوليّة عن "التورّط في أعمال القمع ضدّ المدنيين" في سوريا.

وفي ملف آخر، مدّدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إطار العقوبات ضدّ تركيا لمدّة عام آخر، الذي يسمح بحظر التأشيرات وتجميد الأصول بحق الأفراد المتورّطين في التنقيب عن الغاز المتنازع عليه في البحر المتوسّط، وذلك مع استمرار التوتّر الجيوستراتيجي بين أنقرة وبروكسل.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أنّه تمّ تمديد إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي حتّى 12 تشرين الثاني 2021. وتُمدّد الخطوة بذلك قراراً أصدره الاتحاد في تشرين الأوّل 2019 فرض بموجبه عقوبات على مسؤولين كبيرين في شركة البترول التركيّة المملوكة للدولة.

وأطلع رئيس الحرس الوطني القبرصي رؤساء أركان دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع اللجنة العسكريّة للاتحاد هذا الأسبوع على "إجراءات تركيا الإستفزازيّة شرق البحر المتوسّط"، معتبراً أنّ "سلوك أنقرة المزعزع للإستقرار ليس موجّهاً فقط ضدّ قبرص واليونان، لكنّه يُؤثّر سلباً أيضاً على الأمن والإستقرار في المنطقة".

بدوره، أشار رئيس الأركان اليوناني خلال الاجتماع إلى "تصرّفات تركيا المستمرّة والمستفزّة والمخالفة للقانون"، خصوصاً في شرق المتوسّط، معتبراً أنّها تخرق القوانين الدوليّة ومبدأ حسن الجوار مع اليونان وقبرص ودول أخرى، وتُهدّد السلام والإستقرار في المنطقة. كما شدّد على جاهزيّة اليونان العسكريّة، مؤكداً على مهنيّة عناصر الجيش اليوناني التي أسهمت بأن يبقى الوضع تحت السيطرة "رغم الإستفزازات" من جانب تركيا.

كذلك، وضع الرئيس البيلاروسي المشكّك في شرعيّته ألكسندر لوكاشنكو وابنه فيكتور رسميّاً على اللائحة السوداء لعقوبات الاتحاد الأوروبي، مع 13 مسؤولاً آخر، فرضت كندا عقوبات عليهم أيضاً، بسبب حملة القمع التي أعقبت الإنتخابات الرئاسيّة. وأُضيف هؤلاء إلى لائحة الاتحاد الأوروبي التي وضعت في تشرين الأوّل وضمّت 40 اسماً من بينها وزير داخليّة بيلاروسيا. وبموجب العقوبات، يحظر دخول هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي وكندا، وتُجمّد أصولهم في كلّ من المنطقتَيْن.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.