رأى الإتحاد العمالي العام أن "ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع عن الإقفال غير كاف بسبب الاستثناءات الكثيرة التي ستؤدي حتماً الى إنهيار هذا الاقفال". وفي بيان عقب اجتماع مجلسه التنفيذي برئاسة بشارة الأسمر، اعتبر الإتحاد أن "هذا الإقفال الذي انحصر بالقطاع التجاري وقطاع المطاعم، هو في غير محله ولذلك لا بد من تعديله". مطالباً "الاجهزة الامنية والبلدية التشدد في إجراءات السلامة العامة والتدابير العقابية للمخالفين". مؤكداً على "ضرورة المحافظة على سياسة دعم المواد الغذائية الاساسية والدواء والمستلزمات الطبية والمحروقات والرغيف، لما لها من انعكاسات على الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود في ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
وتوقفت الهيئة عند "التأخير في مساعدة متضرري كارثة مرفأ بيروت، من الذين خسروا منازلهم وبحاجة ماسة الى إعادة بناء ما تهدم بفعل الانفجار الكارثي". مذكراً بـ"ضرورة دفع الأموال المخصصة لهؤلاء المتضررين، والإسراع في تحديد المسؤوليات حول هذا الانفجار، كي تتمكن شركات التأمين من الإيفاء بالتزاماتها بالسرعة اللازمة". ورأى الاتحاد أن "التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية ضروري في موضوع النازحين، ومن شأنه تمكين عودة آمنة الى مناطقهم، خصوصاً وان لبنان يرزح اليوم تحت الكثير من الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، ومن شأن هذا التواصل الحد من ظاهرة التهريب". مؤكداً على "أهمية الإسراع في تشكيل حكومة متجانسة من ذوي الخبرة والاختصاص لإنقاذ البلاد من الأزمات التي نعاني منها".
