اعتبرت الجبهة المدنية الوطنية أن "مرور مائة يوم على تفجير مرفأ بيروت الإجرامي من دون تحقيق أيّ تقدّم ملموس في كشف ملابساته، يزيد من رسم الشبهات حولَ تورّط المنظومة الحاكمة والمتسلطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأسباب والنتائج، ولاحظت أن مجيءموفد الرئيس الفرنسي باتريك دوريل إلى بيروت للتذكير بالمبادرة الفرنسية يؤكد للمرّة الألف أن هذه المنظومة ماضية في خياراتها الانتحارية ضدّ لبنان وشعبه وأصدقائه ومصالحه، ودعت إلى وقف المتاجرة بالمبادرة الفرنسية الذي يثبت أن هذه السلطة لا تقدّر الاهتمام الدولي بإنقاذ لبنان، وتعتبر، بصبيانية وجشع، أن المبادرات الإنقاذيةموجهة حصراً لإنقاذها من مآزقها".
وأكدت الجبهة في بيان لمناسبة مرور مائة يوم على تفجير بيروت، أنّ "الوفاء لدماء الضحايا وآلام الجرحى وخسارة الأعزّاء والبيوت والأملاك، مناسبةٌ لإعادة التذكير بما يلي:
1. إن ما جرى يوم الرابع من آب هو من دون أدنى شكّ يندرج في باب الجريمة المنظّمة التي ترتقي إلى مستوى جريمة ضدّ الإنسانية كونها استهدفت الاستقرار المدنيوالمدنيين العُزل، وما يزيد من تورّط السلطة المتهمة بالإهمال، أنها تتعامل مع تداعيات هذه الكارثة بإرباك مريب، وكمن يتحصّن بحصانته لتمييع التحقيقات والتغطية على المرتكبين.
2. إن التأخّر حتّى الآن بمسار التحقيق وعدم إظهار أيّ جديّة فيه، يستدعي الضغط بكل السبل والوسائل لقيام تحقيق دولي شفّاف لإظهار الحقيقة ومحاسبة المرتكبين أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
3. إنّ الاستمرار في الدوامة الانتحارية لتشكيل حكومة المحاصصة وتعميق الفراغ يثبت أن هذه المنظومة الفاسدة والقاتلة مدعوّة إلى الرحيل اليوم قبل الغد، والثورة معنيّة بالدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة بما ينقذ اللبنانيين من خاطفيهم وقاتليهم.
4. إن وجود قضاء عادل ونزيه ومستقل يشكّل ضمانة للعبور إلى لبنان الجديد الذي خرج الشعب يوم 17 تشرين للمناداة به، وعليه، لا يمكن فهم خطوة إطلاق القضاء سراح المتورطين بالاعتداء على الناشط واصف الحركة بعد اعترافهم بجريمتهم، سوى علامة استفهام إضافية في هذا السياق. إن الجبهة المدنية الوطنية إذ تهيب بالقضاء اللبناني تحمّل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية، تسأل أين القضاء والقضاة من كلّ ما يجري؟".
