شدد نقيب الأطباء في لبنان شرف أبو شرف على "ضرورة دعم القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي مادياً ليتمكن من الاستمرار، وإلا فالهجرة بدأت تستنزف طاقاتنا وكفاءاتنا في غياب الحصانة القانونية والمردود المادي المقبول لإكمال المسيرة المهنية". ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعاً أمس لدرس المشاكل والعراقيل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة.
حضر الإجتماع وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة يرافقه عضو لجنة الرقابة على شركات التأمين زاهر عبد الله، جهاد مكوك ممثلا وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للضمان الإجتماعي محمد كركي، العميد الياس البيسري ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، العميد سعيد فواز ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العميد الركن معين شحادة، نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، رئيس نقابة المستشفيات الخاصة سليمان هارون...
وعرض المجتمعون للمشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل وباء كورونا والوضع المالي والإقتصادي المتردي. كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة الى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها مقارنة مع إرتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.
الأولويات
وحدّد المجتمعون الأولويات مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:
- العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.
- قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءا من الغد (اليوم).
- التواصل مع جمعية المصارف لحثها على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة (Fresh money).
- قيام الضمان الإجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقا لما أقرته وزارة الصحة.
- العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناء على دراسة تعكس الواقع.
- قيام نقيب الاطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس-لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.
- العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.
وذكر أبو شرف بأن "وزارة الصحة هي الوحيدة التي تطبق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للطبيب خلال فترة زمنية مقبولة، بينما تعمد باقي الجهات الضامنة الى الدفع عبر اللجان الطبية في المستشفيات مع تأخير يصل أحيانا الى السنتين او الثلاث سنوات بعد اتمام العمل الطبي، ما يحدو ببعض الأطباء الى قبض فروقات من المريض".
وطالب أبو شرف بـ"رفع قيمة التعرفة الرسمية الهزيلة ، الى الضعف على الأقل لتتماشى مع جزء من مؤشر غلاء المعيشة".
وشدد على "ضرورة دعم الدواء المصنع محليا والجينيريك وإلزامية استعمال الوصفة الطبية الموحدة لوقف تهريب الادوية او تخزينها، وضرورة تسعير المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي".
