وزني: تأجيل الإصلاحات والمساعدات يعني نهاية لبنان

02 : 00

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، أنه "في حال استمرت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني نهاية لبنان"، مؤكداً أن "اتّباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني، وستكون حتماً النهاية".

كما أكد تأييده "مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد، ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل".

وأشار لصحيفة "ذا ناشيونال" الى أن "الرئيس ماكرون قال "سنمنحكم بعض الأوكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة"، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد سوءاً، وسيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها".

وأضاف: "إن استقالة الحكومة علقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن الاتصالات مستمرة".

وتابع: "تمّ دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 بالمئة منهم عاطلين عن العمل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 بالمئة هذا العام".

وقال: "نمرّ بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم، ومن المهم جداً أن نعرف أين ذهبت الأموال. ثانياً، سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي، وأن تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار باتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأضاف: "إخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي) لأن علينا أولاً انتظار تشكيل الحكومة، وثانياً يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول. وثالثاً في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي".

وأضاف: "فقدت الثقة في القطاع المصرفي، وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ لبنان. علينا أن نتذكر أنه حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 لغاية 1990، استمرت المصارف في العمل بشكل طبيعي. أما اليوم، فلا يمكن للمودعين سحب أموالهم وتمّ تعليق المعاملات المالية الى الخارج. إن القطاع بأكمله مشلول". وأشار الى أن "وباء كورونا المتفشي وانفجار المرفأ سدّدا الضربة القاضية لحكومة الرئيس دياب".

وقال: "لم تتمكن الحكومة من القيام بكل شيء بسبب العقبات التي واجهتها، ولكنها تمكنت من وضع البلاد على المسار الصحيح. كانت مقاربتنا، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي الأصح".