في خطوة لافتة في شكلها وتوقيتها، كشف وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ مساء أمس أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعود إلى ما كان عليه قبل 19 أيّار 2020، حين أعلنت السلطة وقف هذا التنسيق رسميّاً.
ونقلت حركة "فتح" تصريح الشيخ، الذي نشره عبر حسابه على "تويتر"، مؤكدةً أن "عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها للإلتزام بالاتفاقات الموقعة سابقاً بين الطرفَيْن، وتلقّي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل رسميّة ومكتوبة تؤكد هذا الإلتزام".
وأوضح الشيخ أنّها "المرّة الأولى في التاريخ التي تُرسل فيها الحكومة الإسرائيليّة رسالة مكتوبة تتعهّد بالإلتزام بالاتفاقات الموقعة مع منظّمة التحرير". وكانت السلطة الفلسطينيّة قد قطعت علاقتها مع إسرائيل، كنوع من الاحتجاج على الخطّة الأميركيّة للسلام التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضمّ غور الأردن.
وسيشمل استئناف التنسيق، بحسب ما ذكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن، "القضايا الماليّة والصحية والسياسيّة"، وقال: "تلقّت السلطة الفلسطينية رسالة كنّا ننتظرها، تقول إنّ إسرائيل مستعدّة للإلتزام بالاتفاقات الموقعة معنا"، معتبراً أن الخطوة "مهمّة للغاية بالنسبة إلينا وفي الاتجاه الصحيح".
من جهتها، دانت حركة "حماس" الإسلاميّة قرار السلطة الفلسطينيّة معاودة التنسيق الأمني مع إسرائيل، وطالبتها بـ"التراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على (الرئيس الأميركي المنتخب جو) بايدن وغيره". وجاء في بيان الحركة: "نُدين ونستنكر بشدّة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الإحتلال الصهيوني المجرم، ضاربةً كلّ القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعرض الحائط".
واعتبرت الحركة أيضاً، قرار السلطة الفلسطينية، "طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الإحتلال والضمّ والتطبيع وصفقة القرن". وتأتي هذه التطوّرات عشيّة وصول وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، والذي توتّرت العلاقات بين إدارته والفلسطينيين.
