يبدو أن لا نيّة لدى شركات التأمين في التعويض على أصحاب المؤسسات المتضرّرة من كارثة انفجار مرفأ بيروت. ولأن نتائج التحقيق حجّة للمراوغة وإضاعة الوقت، فإن البعض منها يحاول كما علمت "نداء الوطن" من مصادر مطلعة، إجراء مصالحات وتسويات مع المتضررين علّهم "يقبلون" الحصول على التعويض عبر شيكات. بعض أصحاب المؤسسات وتحديداً الذين يعانون من "زنقة مالية" خانقة، يوافق على ذلك العرض ولو حصل على نسبة 35% من قيمة التعويض المترتّب له، متّبعاً المثل القائل: "عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة".
فإزاء حجم الخسائر الكبيرة والتي تصل بالنسبة الى المؤسسات المضمونة والمتضررة من المرفأ الى نحو 2 مليار دولار، يخشى المتضرّرون من عدم تقاضي أي فلس، خصوصاً وأنّ وزارة الإقتصاد والتجارة، الوصيّ المباشر على القطاع التأميني، لم تفصح عن أي خطوة ايجابية من شأنها أن تهدّئ من قلق اصحاب المؤسسات على مستقبل أعمالهم.
بالنسبة الى القطاع السياحي، يؤكد المعنيون أنّ الإنفجار تسبب بإلحاق خسائر بقيمة نحو مليار دولار لنحو 2060 مطعماً ومقهى وملهى، و163 فندقاً و40 شقة مفروشة و220 سيارة مستأجرة... وحدّث بلا حرج عن خسائر سائر المؤسسات.
والمعضلة الكبرى تبرز في قدرات شركات التأمين الفعلية للتعويض على المؤسسات، لا سيما وأنّ من بين هذه الشركات من لم يعمد إلى إعادة تأمين كل المخاطر المؤمنة لديها والتي تتراوح قيمتها بين 500 و 700 مليون دولار، بينما بعضها أعاد تأمين مخاطره بنسب متفاوتة، وعدد منها لم يحوّل الأموال المترتبة عليه الى معيد التأمين في الخارج بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دولار. فكيف ستسدد في تلك الحالة مستحقاتها الى المتضررين؟ ثم هل ستدفع للمتضررين "كاش" كما ستقبض من معيد التأمين، أم ستسلّمهم شيكات أو تدفع لهم بالليرة اللبنانية؟ أسئلة تؤرق المؤمّن في ظلّ غياب تام للدولة والضامنين، ولا تلقى جواباً شافياً بعد مرور مئة يوم على تلك الكارثة الوطنية.
