طلب النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، بموجب كتاب، من وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة التصرف بكميات الطحين المقدمة من دولة العراق كهبة والمخزنة في المدينة العراقية بأقصى سرعة ممكنة وذلك تحسبا لتلف الكميات المخزنة بسبب سوء طريقة التخزين وإمكان تعرضها لأمطار الشتاء.
