"الزراعة" تعتمد استراتيجية مساواة المرأة في العمالة

02 : 00

مرتضى وعون خلال اللقاء الحواري أمس (الوطنية للإعلام)

أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أنه "تم تعيين 4 ضابطات اتصال في كل من مديرية الزراعة، ومديرية التعاونيات، ومصلحة الابحاث والمشروع الاخضر، بهدف التنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وتشكيل خلية عمل تقدم الدعم وتساهم في وضع التقارير الوطنية والدولية المطلوبة".

كلام مرتضى جاء خلال لقاء حواري أمس، حول حقوق النساء والمساواة بين الجنسين وتعزيز مفهوم ادماج النوع الاجتماعي في استراتيجية وزارة الزراعة والبرامج والمشاريع التي تنفذها. وحضر اللقاء، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، مدير عام التعاونيات غلوريا ابو زيد، مستشارة وزير الزراعة الوزيرة السابقة وفا الضيقة، ومديرو المديريات المختصين بالوزارة، وفريق عمل مشروع جميزة.

وأوضح ان "وزارة الزراعة تسعى الى مأسسة هذا العمل حيث وضعت الاستراتيجية الزراعية في لبنان 2020 -2025 بشكل يراعي توجهات المساواة، عبر كل محاور الاستراتيجية وبرامجها، على أن ينسحب هذا التوجه على إدخال هذا المفهوم ضمن هيكلية الوزارة التي نحن بصدد مراجعتها وتطويرها".

وأضاف "لا بد من الاستمرار في تعزيز البحوث الميدانية وتحليل المعلومات الخاصة بأدوار كل من المرأة والرجل في سلاسل الإنتاج وتحديد المؤشرات الدالة كي يتم استخدامها ضمن الإحصاءات الرسمية التي تجريها الوزارة وبشكل مستدام، وهو ما بدأ به مشروع GEMAISA".

ولفت مرتضى إلى "استمرار الوزارة في العمل بهذا التوجه من خلال الحرص على تنفيذ عدد من المشاريع منها هذا المشروع، ومشاريع اخرى لدعم التعاونيات والمؤسسات التي تديرها نساء وغيرها، وكان آخرها المشروع الذي تم توقيعه اخيراً حول "المساهمة في زيادة الاستثمار وتطوير الموازنة العامة من اجل تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي من منظور المساواة بين الجنسين"، الذي سيبدأ تنفيذه فوراً، علماً ان جميع هذه المشاريع تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية".

وشدد على أن "هذه اللقاءات ستركز على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة والغذاء، وكيفية جعل برامج الوزارة وأنشطتها وموازنتها تستجيب لاحتياجات ومتطلبات جميع المستهدفين والمستفيدين من خدمات وزارة الزراعة نساء ورجالاً"،

واوضح ان "المشروع سيستكمل هذه اللقاءات مع الموظفين في وحدات الإدارة المركزية والمصالح الإقليمية كافة وبالطرق المناسبة بسبب ظروف جائحة "كورونا" من أجل تقوية قدرات الموظفين وتدريب مدربين حول المساواة وتعميم هذه المبادئ والمفاهيم في المناطق الريفية والزراعية".

النساء الأكثر تهميشاً

بدورها تناولت عون انطلاقاً من أهداف التنمية المستدامة، الوضع الاقتصادي اليوم في لبنان، ولفتت إلى "زيادة نسبة الفقر فيه وخطورة هذا الواقع على الأمن الغذائي"، وشددت على أن "النساء هن من الفئات الأكثر تأثراً بالأزمات والأكثر تهميشاً خلال الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية". وانطلاقاً من هذا الواقع، أكدت عون "ضرورة تعاون إدارات القطاع العام مع بعضها البعض، من أجل السعي لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، لما لإحقاق المساواة من تأثير مباشر وإيجابي على رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي".