رفعت الهيئات الإقتصادية صوتها أمس، مطالبة بفصل التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في الشق المتعلق بسبب الانفجار عن الشق المتعلق بالمسؤولية. وناشدت المسؤولين بإعلان نتائج التحقيق المتعلقة بطبيعة الإنفجار، لأن هناك أضراراً تقدر بنحو ملياري دولار مؤمن عليها تنتظر صدور التقرير للحصول على الأموال.
وكانت الهيئات الاقتصادية اللبنانية عقدت مؤتمرا صحافيا أمس، في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان تحت عنوان "ما ضاع حق وراءه مطالب"، خصصته للمطالبة بالاسراع في انجاز التحقيق بانفجار مرفأ بيروت والكشف عن المستجدات على مستوى حقوق المتضررين لدى شركات التأمين.
وتحدّث في المؤتمر كل من رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، أمين عام الهيئات الاقتصادية - القطاع التجاري نقولا شماس، عضو الهيئات الاقتصادية - القطاع السياحي بيار أشقر.
وقال شقير: "112 يوما على انفجار مرفأ بيروت الكارثي وكأن شيئا لم يكن. وجدّد مناشدته بما أطلقته سابقاً الهيئات وهو نداء استغاثة لتشكيل حكومة لإنقاذ لبنان.
وشدّد على "الواجب الوطني وهو إنجاز التحقيق بانفجار المرفأ وإصدار نتائجه أمام الرأي العام اللبناني والدولي، إيذانا بدفع شركات التأمين الحقوق للمتضررين الذين لديهم بوالص تأمين".
وأعلن شقير "مبادرة للهيئات الاقتصادية ستضعها في عهدة المسؤولين والقاضي فادي صوان المحقق العدلي في انفجار المرفأ، تقضي بفصل التحقيق في الشق المتعلق بسبب الانفجار، أكان عملاً ارهابياً، أمنياً أم حادثاً عرضياً، عن الشق المتعلق بالمسؤولية عن حصول الانفجار، لا سيما صاحب الباخرة ومن خلفها ومن سمح بتخزين المواد المتفجرة ومن أهمل وتغاضى وما الى هنالك".
وأكّد أن "الهيئات لن تسكت وستفعل كل المستطاع وبكل الوسائل المتاحة، لذا ستطلق آلية تحرّك سريعة وفاعلة تجاه كل المسؤولين والمعنيين، لإحقاق الحق في هذه القضية الوطنية والوجدانية، ونقول: ما ضاع حق وراءه مطالب".
وتحدث عن حقوق المتضررين مع شركات التأمين، فقال: "موقفنا يهدف لحصول المتضررين على حقوقهم التي توجبها بوالصهم التأمينية كاملة، كما تدفعها شركات إعادة التأمين في الخارج، أيfresh dollar".
واستهجن شقير المغزى من كلام وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة حول ما قاله أخيراً "ان الاضرار المدفوعة من قبل شركات التأمين حتى الآن تبلغ نحو 19 مليار ليرة من أصل 1659 مليار ليرة"، ما يعني أن الدفع من شركات التأمين بالليرة مع احتساب سعر صرف الدولار بـ1500 ليرة.
شمّاس وأشقر
واستهجن شمّاس "غياب الدولة". وأشار الى ان "الطامة الكبرى تبقى في موضوع التأمين"، مؤكداً ان "شركات التأمين ان عرفت استثمار هذه الفرصة، سيصبح حضورها اكبر في الشأن التأميني في لبنان وتستحوذ على حصة في السوق أكبر بكثير مما هي عليه اليوم". وحذّر من أنه "اذا، لا سمح الله، لم تقم شركات التأمين بواجباتها، تكون قد فوتت على نفسها فرصة تاريخية، وستكون مسؤولة الى حد كبير عن تأخير إعادة إعمار ما تهدم من بيروت لسنوات طويلة، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي".
وأشار أشقر الى أن "عدد المؤسسات السياحية المتضررة جراء انفجار المرفأ يبلغ حوالى 2531 مؤسسة، موزعة كالآتي: 163 فندقاً، 2087 مطعماً وملهى ليلياً، 188 مؤسسة سياحة وسفر، و93 مؤسسة تأجير سيارات".
وقال: "حتى الآن، لا نعرف كيف سنقبض التعويضات، هل بالدولار كاش، أم شيكات دولار، او بالليرة اللبنانية".
