نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في بيان أمس، "نفياً قاطعاً ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal أن وزارة المالية أكّدت أن المعلومات المطلوبة من قِبَل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب".
وجاء في بيان مكتب الوزير الإعلامي أن: "النص الحَرفي لتصريح وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحاً من حيث أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم جميع المستندات لشركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقّع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء".
وختم "هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال".
يُذكر أن وكالة "رويترز" كانت نقلت عن شركة "ألفاريز أند مارسال" أنها "أكدت انســحابها من التدقيق الجنائي المالي في لبنان".
تصاريح الدخل
من جهة أخرى، أعلمت وزارة المال "المكلّفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 عن تمديد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل تصاريح أعمال العام 2020 أيضاً.
