صوّت النوّاب الأوروبّيون على مشروع قرار إدانة تركيا أمس، والذي يدعو القمّة الأوروبّية التي ستُعقد الشهر المقبل إلى اتخاذ عقوبات ضدّ أنقرة بلا تأخير، ردّاً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، هذا فضلاً عن تصرّفاتها المخالفة للقانون الدولي في شرق المتوسط وتعدّياتها على السيادة اليونانية، كما خلافها مع ألمانيا وفرنسا.
ويُدين مشروع القرار الأوروبي إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويُحذّر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويُهدّد آفاق الحلّ الشامل لمشكلة قبرص". كما دعا الأوروبّيون إلى الحفاظ على موقف موحّد ضدّ أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت عينه في فرض عقوبات ضدّ جهات تركية محدّدة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، وتُحاول فرض إرادتها على جيرانها. وقال خلال مقابلة مع "العربية": "ما نُواجهه مع تركيا هو تحدٍّ من دولة عثمانية جديدة"، مشيراً إلى أن أنقرة تنقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وجنوب القوقاز.
وشدّد على أن "اليونان لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر علينا يجب أن نُدافع عن بلدنا"، معتبراً أن أنقرة تخلق المشكلات أينما حلّت. ورأى أن لدى تركيا طموحاً تاريخيّاً تسعى إلى تحقيقه بالطريقة الخاطئة.
كذلك، طالب دندياس الاتحاد الأوروبي بأن يبعث رسالة واضحة إلى تركيا بأنّ "تصرّفاتها غير مقبولة ومرفوضة"، واعتبر أن أنقرة "تبتزّ أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم إلى الحدود عمداً"، موضحاً أن وساطة ألمانيا بين اليونان وتركيا غير ناجحة حتّى الآن.
وعلى صعيد آخر، قضت محكمة في أنقرة بالسجن مدى الحياة على 337 شخصاً من بينهم ضبّاط وطيّارون في سلاح الجوّ التركي، في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بالإنقلاب الفاشل الذي استهدف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام 2016. ودين هؤلاء الأشخاص بتهمة "محاولة الإنقلاب على النظام الدستوري" و"محاولة اغتيال الرئيس" و"جرائم قتل متعمّدة"، بحسب ما جاء في ملخّص للحكم حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه. ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيّارون قصفوا مواقع عدّة مهمّة في العاصمة أنقرة، مثل البرلمان وطرقات مؤدية إلى القصر الرئاسي ومقار القوّات الخاصة والشرطة، وضبّاط ومدنيّون قادوا محاولة الإنقلاب من قاعدة "اكنجي" ليل 15-16 تموز 2016. كما حُكِمَ على 60 شخصاً بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما بُرّئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 متّهم. وتسبّب الإنقلاب الفاشل بمقتل 251 شخصاً، غير الإنقلابيين، وإصابة أكثر من 2000 بجروح. وأدّى أيضاً إلى حملة تطهير واسعة في البلاد، وحملت أردوغان على توسيع صلاحيّاته بشكل هائل. ومنذ محاولة الإنقلاب، اعتُقل عشرات الآلاف من الأشخاص وتمّ تسريح أكثر من 140 ألفاً من وظائفهم أو أوقفوا عن العمل. ودانت المحاكم حتّى الآن 4500 شخص وأصدرت أحكاماً بالسجن مدى الحياة على حوالى 3 آلاف منهم، بحسب أرقام رسمية.
