تردد أنه فور إقرار مسألة التدقيق الجنائي في الهيئة العامة، سارع بعض النواب إلى استيضاح رئيس المجلس النيابي عما إذا كان المقصود تزامن التدقيق في كل المؤسسات، فأكد أمامهم أنّ التدقيق في مصرف لبنان بدأ وله الأولوية.
تجرى اتصالات بعيدة من الإعلام على أعلى المستويات مع الفرنسيين من اجل امتصاص صدمة تطيير شركة التدقيق والبحث عن بديل.
عُلم أن مدة توقيف موزّع البطاقات الصحافية المزوّرة لم تستمر لأكثر من أيام، وتم إخلاء سبيله بحجة "انتشار كورونا وعدم توافر المكان لتوقيفه".
