كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان "لدينا إمكانية بالبقاء على الدعم مدة شهرين، وان ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي، والدليل عدم إعلان أي مصرف إفلاسه".
واعلن أننا "سنشهد بدءاً من شهر آذار المقبل إعادة انطلاقة تدريجية للعمل المصرفي كما يتمنّاه اللبنانيون". ويأتي ذلك بعد الإجراءات التي سيتخذها مصرف لبنان تجاه المصارف المتقاعسة عن زيادة رأسمالها بنسبة 20% وتوفير 3% من الودائع بالعملة الأجنبية. إذ سيضع يده على غير القادرة على توفير السيولة فيتملك أسهمها من دون إفلاسها ويعيد تنظيمها ثمّ بيعها. واكّد خلال مقابلة مع تلفزيون "الحدث"، أن ملياراً ومئة مليون دولار حوّلت من المصارف اللبنانية الى خارج البلاد في شهر تشرين الثاني 2019، وليست هي سبب الأزمة".
وأمل في إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" لوضع سياسة جديدة لها علاقة بسعر صرف الليرة والاعتماد على عناصر السوق منعاً للمضاربة.
وبالنسبة الى التدقيق الجنائي، قال سلامة: "نحن معه وسلّمنا حساباتنا وسنلتزم بتسليم حسابات الدولة لوزارة المالية تمهيداً للتدقيق الجنائي". أما حسابات المصارف فيجدر تعديل قانون السرية المصرفية ليتمكن من تسليمهم حساباتها.
وأشار الى أن ما قيل "عن عقوبات أميركية ستفرض على مصرف لبنان هو أمر غير دقيق والمصرف قام بكل ما يلزم ليظل منخرطاً بالعولمة المالية". ولفت الى أن "العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان وهو يموّل الدولة إذا افتقرت للتمويل وفقا لقانون النقد والتسليف، الذي فرض على "المركزي" تمويل الدولة اذا احتاجت الى ذلك، وقال: "أقوم بواجبي في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة لي غير صحيحة ولست جزءاً من الفساد فأنا مستقل وغير متحزب".
