عرضت "جمعية صرخة المودعين" المدافعة عن حقوق المودعين في المصارف اللبنانية خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في نادي الصحافة، خطة تحركها، ودعت فيه المودعين إلى تجمع حاشد الحادية عشرة من قبل ظهر السبت، في ساحة الشهداء، "لإطلاق صرخة تجاه المسؤولين عن حجز ودائعهم".
وتلا العضو في الجمعية د. مصطفى الحركة بياناً، قال فيه: "سنذكّر الرأي العام ماذا فعلت المصارف التي لو كان هناك قضاء عادل لتمّ تسكير هذه الدكاكين.
أولاً، البنوك تحتجز اموالنا عن غير وجه حق. ثانياً، حولوا أموالنا الى الخارج ويبتزوننا بعدم وجود المال. ثالثاً، يستمرون بالتحويل الى الخارج عن طريق الذين يحولون لأهلهم الى لبنان، إذ لا يجلبون التحاويل الى البلد بل يبقونها في الخارج ويدفعون بدلاً منها من دولاراتنا. رابعاً، صفروا الفائدة على المودعين ولم يخفضوا الفائدة لأصحاب القروض. خامساً، باعوا سندات من اليوروبوند لشركات اجنبية وحصلوا على الدولار فيما هم لا يدفعون لنا بذريعة أن الدولة لم تسدّد اليوروبوند. سادساً، يتذرّعون بأنهم الضحيّة فيما هم يجنون أرباحاً طائلة عن طريق الدفع بالعملة الوطنية بدل الدولار وبأقل من نصف السعر".
أضاف: "جنّ جنونهم عندما قرّر مصرف لبنان تحديد 5 مليارات ليرة في الشهر والباقي يحسم من قيمة الودائع بالدولار، إذ انهم يريدون ان يكون الربح لهم وحدهم من تصريف الدولارات قسراً للمودعين.
وتابع: "بعد كل ما ذكرناه، ها نحن هنا لنقول طفح كيل العبث بجنى عمر الكادحين، وجنى عمر من تغرب عشرات السنين، ونقول إننا نريد الآتي:
أولاً، على المصارف أن تتحرك فوراً لتحرير الودائع الصغيرة والمتوسطة لأصحابها ودفعها بنفس عملية الإيداع ضمن جدول زمني ليس ببعيد.
ثانياً، توقيف التجارة بأرزاق المودعين والعمل على وقف مهزلة خسارة ما يزيد عن 60 في المئة من قيمة الشيك المصرفي.
ثالثاً، إقرار قانون "كابيتال كونترول" يضمن حقوق المودعين مع حرية التعامل بالدولار النقدي من دون استنسابية السحب والتحاويل، وتوقيف فائدة المصارف على الدولة أسوة بتوقيف الفائدة للمودعين. رابعاً، إستعادة الأموال المحولة للمصارف. وهنا نؤكد تأييدنا للتدقيق الجنائي وما له من مصلحة للمودعين. ونطلب من المودعين التوجه إلى القضاء ورفع دعاوى مرتكزين على المادتين 303 و703 من قانون النقد و التسليف.
خامساً، التوقف عن ضخ الدولار في السوق عبر الصرافين وحصره بالمصارف فقط تحت مراقبة مصرف لبنان.
سادساً، عدم التحدث باسم المودعين من قبل أي مصرف أو أي طرف آخر، وحصر التفاوض بأموال المودعين بالمودع نفسه مستعيناً متى شاء بـ"جمعية صرخة المودعين" وغيرها من الجمعيات المتعاونة".
وشدّد الحركة على أن "الحلّ يكمن في اللجوء الى أموال المصارف وأصحاب المصارف وأملاكهم وأرباحهم على مدى 30 عاماً، والعنوان هو أموال المودعين لا مناقشة فيها".
خرق القوانين
أما رئيس الجمعية علاء خورشيد، فقال: "إننا نطلب جنى عمرنا من اناس تخطوا كل الخطوط الحمر من ذل واستنسابية واهانة وخرق لكل القوانين الموجودة في لبنان وهي: قانون النقد والتسليف المادة 121 التي تلزم مصرف لبنان رد الوديعة الى المودع. المادة 666 التي تعطي شيكاً وهو بمثابة شيك من دون رصيد، وانا هنا اخاطب القضاء والنائب العام التمييزي لتطبيق القوانين، والمادة 656 المتعلقة بإساءة الأمانة، خرق قانون التجارة البرية المادة 307، خرق المادة "ج" من الدستور بعدم تمييز شخص عن آخر، والفقرة "و" من الدستور بحماية الملكية الخاصة والمبادرة الفردية".
