أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة أنه "تبعاً لانفجار مرفأ بيروت الأليم الذي خلّف أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث أن قطاع التأمين في لبنان يلعب دوراً محورياً في التعويض على المؤمنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، أخذت بعض شركات التأمين المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضرّرين من دون انتظار نتائج التحقيق في أسباب الإنفجار ومدى اعتباره مستثنى من نطاق التغطية".
وقال في بيان أمس: "إن هذه المبادرة تعكس العلاقة المتينة التي تحرص تلك الشركات على نسجها مع عملائها والدور الاجتماعي - الاقتصادي الحيوي الذي يضطلع به قطاع الضمان في لبنان. وعليه، تحثّ لجنة مراقبة هيئات الضمان كافة شركات التأمين على اتباع المسار نفسه في تسديد التعويضات، خاصة في ما يتعلق بالمطالبات العائدة لصغار المؤمنين والأكثر حاجة من دون انتظار نتيجة تقرير المحقق العدلي الرسمي الذي يبين سبب الإنفجار.
كما تحثّها على تسديد نسبة من التعويض بالدولار الأميركي النقدي التي تعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المستحقة، وذلك عملا بمبادئ العدالة والشفافية مع المؤمنين".
