إسرائيل تُحوّل أكثر من مليار دولار إلى الفلسطينيين

"الكنيست" يُصوّت لحلّ نفسه... والحكومة على شفا الإنهيار

02 : 00

نتنياهو يُواجه تحدّيات مصيرية داخلية وخارجية (أ ف ب)

بعد نحو نصف عام على تشكيلها، خطت الحكومة الإئتلافية في إسرائيل خطوة أولى نحو سقوطها أمس، بعد أن أعطى المشرّعون موافقة مبدئية على مشروع قانون لحلّ البرلمان، ما يجعل الذهاب إلى انتخابات جديدة ستكون الرابعة خلال أقلّ من عامَيْن، هو السيناريو المرجّح.

وكما كان متوقّعاً، صوّت "الكنيست" في القراءة التمهيدية على حلّ نفسه، ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة. وحصل مشروع القانون، الذي اقترحته المعارضة، لحلّ البرلمان، على 61 صوتاً مؤيّداً مقابل 54 صوتاً ضدّه من أصل 120 هم مجموع أعضاء البرلمان.

وقرّر 4 من أعضاء "القائمة العربية المشتركة" برئاسة منصور عباس التغيّب عن التصويت في خطوة استثنائيّة. ومن المقرّر أن يُحال مشروع القانون إلى لجنة "الكنيست" كي تُصادق عليه، ثمّ سيعود إلى هيئة "الكنيست" للتصويت عليه بالقراءات الثلاث. وحمّل زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قدّم مشروع القانون، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن "الغضب والكراهية والإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة". ويأتي ذلك على خلفية أزمة جديدة داخل الإئتلاف الحاكم بين نتنياهو، الذي يتزعّم حزب "الليكود"، ووزير الدفاع بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض".

وفي غضون ذلك، حوّلت إسرائيل أكثر من مليار دولار تُشكّل مستحقّات مالية للفلسطينيين ناجمة عن عائدات ضرائب، إلى حساب السلطة الفلسطينية، في أوّل إجراء ملموس بعد حوالى أسبوعَيْن على عودة التنسيق الأمني بين الجانبَيْن.

وأكد وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن "الحكومة الإسرائيلية تُحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة إلى حساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768 شيكل (أكثر من مليار دولار)"، فيما أعلنت وزارة المال الفلسطينية صرف راتب كامل للموظّفين عن تشرين الثاني الماضي و50 في المئة من المستحقات المتراكمة منذ أيّار، وحتّى تشرين الأوّل اليوم. وأوضحت الوزارة في بيان أن صرف الجزء المتبقي من المستحقات سيتمّ استكماله في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي، على أن تُواصل التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لاسترجاع أي مبالغ متبقية.

وبحسب الوزارة، سيتمّ تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقّات مورّدي الخدمات والسلع للسلطة، خصوصاً للمستشفيات ومورّدي القطاع الصحي لمواجهة الوباء. ويحكم الجانبَيْن الإسرائيلي والفلسطيني اتفاق تبادل تجاري واستيراد أقرّته اتفاقية باريس الاقتصادية التي ألحقت باتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين الجانبَيْن في العام 1995.

وتجبي إسرائيل التي تُسيطر على المعابر، أموال الضرائب من التجار الفلسطينيين قبل أن تُحوّلها إلى السلطة الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد اعتبر الإثنين أن "أموالنا هي حق لشعبنا". وأضاف أن "رواتب الموظّفين هي حق لهم وسيأخذون كلّ ما هو لهم، فقد صبروا أشهراً".

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنّها قبلت بالعودة إلى التنسيق الأمني بعد "إعلان إسرائيل استعدادها الإلتزام بالاتفاقات الموقعة سابقاً بين الطرفين"، موضحةً أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الإلتزام".