فيما تشهد العلاقات الجيوسياسية بين أكبر قوّتَيْن اقتصاديّتَيْن في العالم تدهوراً نحو الأسوأ، ندّدت بكين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على مسؤولين صينيين تتّهمهم واشنطن بالتورّط في حملة القمع في هونغ كونغ، واصفةً الخطوة الأميركية بأنّها "جنونية ودنيئة".
وبعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولاً صينيّاً، متوعّدةً بكين بتدفيعها ثمناً باهظاً على خلفية تماديها في حملة القمع في هونغ كونغ، اعتبرت المتحدّثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ أن الخطوة الأميركية تنطوي على "نوايا دنيئة للتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".
وقالت هوا خلال مؤتمرها الصحافي اليومي إنّ "حكومة الصين وشعبها يُبديان استنكاراً شديداً ويُدينان بشدّة السلوك الأميركي الوقح وغير العقلاني والجنوني والدنيء". ولاحقاً، استدعت الخارجية الصينية القائم بالأعمال الأميركي لاستيضاح موقف واشنطن.
تزامناً، أوقفت السلطات في هونغ كونغ 8 نشطاء في الحركة المطالبة بمزيد من الديموقراطية، بينهم 3 مشرّعين سابقين اعتُقلوا لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج خلال تموز، وذلك ضمن إجراءات قمعية واسعة تُنفّذها السلطات المحلّية بموجب قانون جديد للأمن القومي مفروض من قبل القيادة الشيوعية في بكين.
ومن بين الموقوفين الناشط ليون كووك هونغ الملقّب بـ"طويل الشعر" والزعيم السابق للحزب الديموقراطي لهونغ كونغ وو تشي واي، والمشرّع السابق إيدي تشو وفيغو تشان، منظّم مسيرة سنوية في ذكرى إعادة بريطانيا للمدينة إلى الصين العام 1997.
وأوضحت الشرطة أن الموقوفين ملاحقون بشبهة التحريض و"تنظيم تجمّع غير مرخّص" في الأوّل من تموز والإنضمام إليه، ما يحمل عقوبة أقصاها 5 سنوات سجناً. وفرضت بكين قانوناً للأمن القومي في هونغ كونغ في 30 حزيران، سعياً لإسكات المعارضة في هذا المركز المالي الدولي عقب أشهر ثورة شعبية اتّخذت طابعاً عنيفاً أحياناً العام الماضي. ويتعلّق القانون بأربع جرائم مبهمة: التخريب والإنفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.
وتُصرّ سلطات هونغ كونغ على أن القانون لا يُقوّض حق حرّية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني. لكن النشطاء تحدّثوا عن انعكاسات مروّعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معيّنة غير قانونية بين ليلة وضحاها.
واعتقلت الشرطة 3 أشخاص الإثنين كانوا يُنادون بشعارات محظورة في حرم جامعي الشهر الماضي، واتهمتهم بالتجمهر غير القانوني و"التحريض على الإنفصال". كما تمّ سجن الناشط البارز جوشوا وونغ وناشطَيْن آخرَيْن الأسبوع الماضي على خلفية تظاهرة في 2019 أمام مقرّ الشرطة.
