الحريري في السراي متضامناً والسنيورة: للاستماع إلى عون

إحتضان سنّي لدياب ورفض شيعي لـ"الاستهداف السياسي"

02 : 01

إلى جانب زيارة الحريري لدياب اتصالان من السنيورة وميقاتي

حرّك إدعاء المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوّان، على رئيس حكومة ‏تصريف الأعمال حسان دياب بجرم الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، نخوة اهل السنّة، وشحذ هِممهم للدفاع عن مركز رئاسة الحكومة بعدما اصابت "سهام" الدعوى قلب السراي الحكومي من جهة، وفرملت بالتالي عملية التأليف الحكومي من جهة ثانية.

ولم يكن التضامن الشيعي مع دياب بعيداً، في اعتبار ان هناك استهدافاً سياسياً، علماً أن الادعاء طاول ايضاً وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، الذي تولى مهمة الدفاع عن نفسه متهماً القاضي صوان بالانحياز ومخالفة الدستور.

الاحتضان السنّي لدياب تمظهر في زيارة مفاجئة للرئيس المكلف سعد الحريري الى السراي الحكومي للتضامن مع دياب، مؤكداً ان زيارته هي للتعبير عن رفضه المطلق للخرق الدستوري الواضح والفاضح الذي ارتكبه القاضي بالادعاء على رئيس الحكومة، مؤكداً ان الدستور واضح، ورؤساء الحكومات يمثلون فقط أمام محكمة خاصة يشكلها المجلس النيابي. وقال: "ان رئاسة الحكومة ليست للابتزاز، وهذا الأمر مرفوض ونحن لن نقبل به. من حق أهالي الشهداء معرفة الحقيقة، ومعرفة من أدخل هذه الباخرة ومن منحها الغطاء. أما التعدي على الدستور والادعاء على رئاسة الحكومة، فهذا أمر مرفوض. وقد أتيت لأقف مع رئيس الحكومة وأتضامن معه".

واتصل بدياب متضامناً كل من الرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة اللذين رفضا التطاول على موقع رئاسة الحكومة وخرق الدستور.

وفي مقابلة متلفزة طالب السنيورة بأن يصار الى طلب الاستماع إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وقال: "أنا سمعته بأذني شخصياً يقول إنه كانت لديه معلومات وأنه علم بموضوع هذه الكميات من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في عنابر المرفأ. وأنه علم بهذا الأمر قبل 15 يوماً من حادث التفجير"، وشدد على انه "لا يجوز أن يستعمل القضاء كقناع لعمليات بوليسية أو لتركيب اتهامات من أجل تصفية الحسابات السياسية أو للانتقام". ورأى أنه لا يمكن ان تتم التحقيقات بشكل حيادي وصحيح الا من خلال العودة إلى المطالبة بتحقيق تجريه لجنة تحقيق دولية. ودخلت دار الفتوى على خط الاسناد عبر اتصال هاتفي اجراه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بدياب، مشيداً بموقفه وبنظافة كفه، ورافضاً التطاول على رئاسة الحكومة، وعبر بيان أكد فيه المفتي أنّ الادعاء على مقام رئاسة الحكومة هو استهداف سياسي غير مقبول وتجاوز للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين، ويصب في اطار حملات كيدية واضحة للعيان لا تخدم العدالة لفريق معين دون آخر لتصفية حسابات سياسية".

وفي هذا السياق، رأى النائب فيصل كرامي ان "الاستنسابية الفاضحة" في قرار القاضي صوان باستجواب دياب كمدعى عليه "غير مبررة، لا في الشكل ولا في المضمون، وان الاستقواء على شخص الرئيس دياب الذي لا يمثل امارة مذهبية في التركيبة اللبنانية الحالية هو استقواء لا يخدم التحقيق ولا يخدم العدالة، ويشكل تطاولاً غير مقبول لموقع رئاسة مجلس الوزراء". وأكد ان "المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة يتحملها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم في كل المواقع الرئاسية على مدى سبع سنوات".

وطالب"حزب الله" بكشف "كل الجهات او الافراد المسؤولين عن جريمة تفجير المرفأ أيا كانوا، ومحاكمتهم وانزال اقسى الاحكام والعقوبات بحقهم، وابدى حرصه أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد او التأويل أو التفسير، وان يتم الادعاء على اسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الاجراءات الاخيرة وبالتالي فإننا نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي ادت الى ما نعتقده استهدافاً سياسياً طال اشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل، وهذا سوف يؤدي مع الاسف الى تأخير التحقيق والمحاكمة بدلاً من الوصول الى حكم قضائي مبرم وعادل".

وتحدث الوزير السابق غازي زعيترعن وجود مستندات تثبت عدم علمه بالمواد الموجودة بالمرفأ، مشيراً الى ان "دخول السفينة لا يطلع عليه وزير الأشغال ولم يكن لدي علم بوجود الباخرة إلى حين ارسال كتاب لي من قبل السفارة الروسية، وقد حولته لمديرية النقل البري والبحري لكن لم يأتني أي جواب". وأضاف: بئس القضاء ان كان فيه قاض كفادي صوان ولن نسكت عن اي افتراء".

من جهته، غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "‏لا يجوز، وتحت اي اعتبار ان يقف التحقيق في كارثة المرفأ امام الحواجز الدستورية او الطائفية، ولا بد ان يشمل الجميع بدون استثناء. ان انفجار المرفأ جريمة انسانية بحق بيروت وكل لبنان. تذكروا المحكمة الدولية وتذكروا اننا طالبنا بلجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ. شو عدا ما بدا".

واعتبر تيار "المردة" أن "ما وجدناه اليوم من انتقائية واستنسابية غير محقة وغير مبنية على أسس صحيحة تدفعنا الى الإعتقاد أن الهدف، لم يعد تبيان الحقيقة وكشف الفاعلين وتحميلهم تبعة أفعالهم بل أصبح من أجل تحقيق مآرب سياسية".

إلى ذلك، أسف مجلس نقابة المحامين في بيروت "للإستهداف الذي يتعرّض له المحقق العدلي". ودعا "للوقوف سداً منيعاً بمواجهة مَن يعتبرون أنفسهم فوق الملاحقات وفوق القوانين وفوق العدالة".


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.