أكرم خضر

... وأنا أيضاً أستفيد من الدعم من دون وجه حق!

14 كانون الأول 2020

02 : 00

في برنامج على الشاشة الصغيرة إعترف وزير الاقتصاد أنه يستفيد هو والعديد من أصحاب النعمة من عملية الدعم، رغم أنه ليس بحاجة اليها شخصياً هو وكثر غيره، بمعنى آخر فهو لا يعتبر نفسه ضمن حلقة ذوي الدخل المحدود أو عضواً في فئة الثلاثين في المئة من أصحاب الفقر المدقع.

معاليك "أنا ايضاً أستفيد" وأصبحنا اثنين على كرسي الاعتراف. والاعتراف بالخطأ فضيلة، لكن تصحيح الخطأ هو الفضيلة الأكبر والدعم السلعي هو أكبر أكذوبة، فالحرب بين بعض العشائر جاءت بسبب التهريب للسلع المدعومة حتى وصلت هذه السلع الى الكويت وبعض دول أفريقيا. من سخرية المناسبة لدي جار يمتلك هو وعائلته ثلاث سيارات رباعية الدفع التي "تشرب" البنزين شرباً وهو دائماً يتذمّر من كثرة الغلاء. وكم كثر أصحاب سيارات الدفع الرباعي عند زعمائنا ومتموّلينا وأصحاب النفوذ. مواكب من ثلاث سيارات تريد الوصول كما يقال بالانكليزية THE WANNA BEES BY HOOK OR CROOK، أتساءل كيف نلجم هذا الاهمال الذي إن دلّ على شيء فهو هدر واستنزاف للعملة الصعبة وإرهاق للخزينة. بالتأكيد ليس بطبع عملة جديدة من فئة الـ100,000 كما فعل أخيراً حاكم مصرف لبنان، خطأ آخر في السياسة الادارية لمصرف لبنان بدلاً من محاولة خفض هذا النوع من الأوراق والتي تسهل تخزين مبالغ كبيرة ليتم استعمالها في عمليات التهريب والتهرّب من الدفع.


دعم الطبقة الفقيرة


يجب أن نحذو ونتوقف ملياً على كيفية معالجة بعض الدول مساعداتها للطبقة الفقيرة لديها ومن هذه الدول الولايات المتحدة والتي رغم ما يكيلون لها من شيطنة تبقى سباقة في دعم الطبقة الفقيرة. فحتماً يمكننا الاتعاظ من كيفية مقاربتها لمشكلة الفقر لديها. فهي لم تقم بدعم السلع بل كانت وما زالت تدعم الفقراء والمحتاجين بمبالغ مالية. ولكن الولايات المتحدة لديها دولة وحكومة وبيانات دقيقة عمن يجب الاستفادة من المساعدات المالية، فقامت بتقديم المال عبر مبلغ شهري لمن هو بحاجة اليه بمسمى أطلقت عليه FOOD STAMPS وحتى لا نتّهم بأننا فقط ننتقد ولا نقدّم حلولاً، سندخل الى تضمين الحلّ الذي يمكن أن يكون مدخلاً للحكومة في وقف الهدر في عمليات الدعم. الخطوه تكمن في الغاء الدعم قبل أن يلغي نفسه قريباً عندما يعلن مصرف لبنان أن العملة الصعبة قد نفدت لديه ولم تعد متوفرة.

ولكن السؤال المطروح كيف ستتمكن الحكومة من تحديد العائلات التي وجب مساعدتها بما تيسّر لها من بيانات موجودة غب الطلب. نبدأ من السجل العقاري، ومن حسن الحظ ان السجل العقاري قد تمت مكننته مما يعني ان العائلة التي تتقدّم بطلب المساعدة وجب عليها إثبات أنها لا تملك عقارات أكانت أراضي أو شققاً.

التحقّق من الفواتير

ثمّ نعود الى التحقّق من فاتورة الكهرباء والهاتف الخلوي ولا مبرّر لمن يدفع فاتورة كهرباء وهاتف باهظة أن يطلب مساعدة مالية، فاتورة الهاتف المرتفعة اذا ما دلّت على شيء فهي أن صاحب الرقم يثرثر غير آبه بالكلفة، أما فاتورة الكهرباء المرتفعة فتدلّ على أن البيت دائما "مشعشع" ولا مشكلة لديه في دفع فاتورته، ونستذكر المثل القائل في هذه الحالة "الحق المتبهور على باب الفيلا". ويمكن أن يُطلب من كل شخص يتقدم بطلب كمساعدة مالية ان يرفقه برسالة رفع السرية المصرفية عن حساباته.

معاليك أستاذ راؤول هيا الى العمل نحن بانتظارك. بالمناسبة، جرت خطوة مماثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية وهنا يمكن أيضاً إجراء مسح دقيق عبر زيارات ميدانية للعائلات التي تقدّمت باستمارة الدعم بمساعدة الجيش اللبناني. والله وليّ التوفيق.