إطلاق نظام Medi Track لتتبّع الأدوية وتطوير الإنتاج

02 : 00

حسن متحدّثاً خلال المؤتمر وتبدو الشنقيطي عن منظمة الصحة إلى جانبه

أطلق وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، نظام تتبع الأدوية "Medi Track" عبر الباركود الثنائي الأبعاد "2D Barcoding".

حضر المؤتمر نقيب الصيادلة غسان الأمين، نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، نقيبة أصحاب مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم والمدير العام بالإنابة لوزارة الصحة العامة فادي سنان. ويهدف مشروع نظام تتبع الأدوية الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية، الى تطوير نظام الدواء في لبنان، لا سيما نظام مراقبة جودة استخدام الأدوية وترشيدها، ما يحافظ على السلسلة المتكاملة لتأمين الدواء للمواطن، من خلال ربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك والمساهمة في مكافحة تهريب الأدوية وتخزينها وتكديسها.

وقال حسن: "عانينا طيلة الفترة الماضية من أكثر من معضلة في سوق الدواء، لكن الجهد الذي بذل والزيارات الميدانية أدت إلى تحديد الخلل الحاصل، سواء في الإستيراد أو في الإحتفاظ بكميات من الأدوية في المستودعات أو لدى الوكيل، أو من خلال عدم عدالة التوزيع وحجز أدوية في الصيدليات وتهافت المواطنين على تكديسها". مشيراً الى "أن هذا المشروع يأتي من ضمن مشاريع متعددة تعكس تمسكنا باستكمال مسيرة التنمية وتحويل الظروف الصعبة التي نمرّ بها إلى فرصة".

وأعلن أن "نظام Medi Track الجديد يهدف إلى تتبع الدواء، أيا كان تصنيفه، من خلال شبكة تربط مستوردي الأدوية والمستودعات، على أن ينضم إليها الصيادلة في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، حيث يتم البحث في مساعدتهم في ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية". واشار الى أن "المشروع سينعكس إيجاباً على الإستمرار في تأمين وصول الدواء الفاعل والآمن وبصدقية موثقة، من خلال الإسهام في:

مكافحة التهريب، الغش إن وجد، تطبيق الإلتزام بالوصفة الطبية الموحدة، وضع حد للاحتكار من خلال تتبع المستورد والمستودع والتأكد من عدم حجز كميات من الأدوية في المستودعات أو الصيدليات أو المنازل، وتحديث سريع لقاعدة البيانات بحيث يتم التأكد من أن أصناف الأدوية توزع بعدالة على مختلف المناطق اللبنانية.

بدورها لفتت الشنقيطي إلى أنه "في حين يشكّل الدواء القسم الأكبر مما يدفعه اللبنانيون من جيبهم، بحيث إن حجم سوق الدواء في لبنان تخطى المليار دولار سنوياً، كان لا بد من وضع نظام يربط الإستيراد بالتوزيع والإستهلاك ويؤكد جودة الأدوية في السوق اللبنانية ويسهم في ترشيد استهلاكها واستعمالها". وأضافت: "إن منظمة الصحة العالمية إضافة إلى تطوير نظام الـBarcode، تدعم أيضاً تقويم قدرة مصانع الدواء المحلية على التصنيع، ضمن المعايير الدولية "نظام Good Manufacturing Practices"، وبذلك تسهم في زيادة حصة الإنتاج المحلي للدواء ضمن سوق الأدوية في لبنان وتفتح آفاقاً للتصدير مما يسهم في دعم الإقتصاد ككل".

وأكدت "استمرار منظمة الصحة العالمية بدعم النظام الصحي في لبنان لتطويره ضمن الأسس العلمية"، واكدت "التزام المنظمة بدعم المشروع في مراحله كافة، هي الآن بصدد التحضير مع المعنيين في وزارة الصحة العامة للمرحلة المقبلة"، آملة "التمكن من إتمام المشروع نهاية العام 2021".