في السياق المُعتاد لمواقفه الشعبويّة وردود فعله المتطرّفة التي لا تزال تُغرق الإقتصاد المنهك وتُبعد "الحلفاء" الغربيين، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس على أن العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده لشرائها منظومة الدفاع الجوّي الروسية "أس 400"، لن تتمكّن من "الإضرار بالصناعات الدفاعية التركية".
وإذ اعتبر أردوغان خلال مؤتمر عبر الفيديو بثه التلفزيون أن العقوبات تُظهر "موقفاً عدائياً من جانب الولايات المتحدة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي"، أكد أن "المشكلات التي ستُحدثها العقوبات الأميركية، سيتمّ التغلّب عليها".
وتساءل: "ما هو نوع هذا التحالف؟ هذا القرار تعدٍّ واضح على سيادتنا"، رافضاً الحجة الأميركية بأنّ صواريخ "أس 400" تُمثل "تهديداً أمنياً" لأنظمة الدفاع لـ"حلف شمال الأطلسي"، وقال: "إنّها ذريعة. الهدف الحقيقي هو وقف زخم بلادنا في صناعة الدفاع وجعلنا معتمدين على الغير بشكل كامل مرّة أخرى".
وبحسب أردوغان، اختارت أنقرة الصواريخ الروسية لعدم وجود اتفاق مع واشنطن لشراء نظام "باتريوت" الأميركي المشابه لهذا النظام المتطور للغاية. وأكد أنّه "لقد تخطّت تركيا منذ فترة طويلة المرحلة التي كان ممكناً فيها أن يُعيقها هذا النوع من العقوبات. سنُضاعف جهودنا لجعل صناعتنا الدفاعية مستقلّة"، علماً أن شراءها للمنظومة الصاروخية الروسية يجعلها مرتهنة لموسكو في هذا الخصوص.
وفي المقابل، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن هناك قدراً من التفاؤل بعد قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا. وأوضح أن أنقرة يُنظر إليها على أنها عامل مزعزع للإستقرار في منطقتنا، مشيراً إلى أن تركيا أوقفت الحوار مع اليونان وليس العكس.
وقال دندياس: "علينا أن نوضح لتركيا أين توجد الخطوط الحمراء"، مشدّداً على أنّه يجب على أنقرة أن توقف الإستفزازات. وتابع: "أؤكد أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع تركيا الآن بوصفها مشكلة تُواجه أوروبا، وليس كدولة لديها خلافات مع اليونان وقبرص". وتأتي العقوبات الأميركية تزامناً مع العقوبات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي الخميس في ما يتعلّق بنشاطات تركيا في شرق البحر المتوسط.
وبموجب قانون أقرّه الكونغرس في العام 2017 بشبه إجماع، بهدف "مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات"، فرضت الولايات المتحدة على الإدارة الحكومية التركية لشراء الأسلحة، عقوبات، على خلفية حيازة أنقرة منظومة الدفاع الجوّي الروسية "أس 400".
وينصّ القرار أيضاً على فرض عقوبات على رئيس هذه الإدارة إسماعيل دمير وعلى مسؤولين آخرين في الوكالة الحكومية التركية. وردّت تركيا بمواقف تصعيدية على العقوبات الأميركية، لكنّها في الواقع تجنّبت الأسوأ حتّى الآن بسبب الطابع المحدّد الهدف للعقوبات التي لم تشمل اقتصادها المتعثر أساساً، كما يرى خبراء.
