أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أمس، المذكرة الإعلامية رقم 652 تاريخ 21 كانون الأول 2020 قضى بموجبها إضافة 8 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 100 مختبر.
والمختبرات الجديدة هي: المختبر الطبي في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي، مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية Saint Michel medical laboratories، مختبرات سنتر مديكال سان جوزف، مختبرات الدكتور حسن علوية للتحاليل الطبية، مختبرات صربا، مختبر دار الحوراء الطبي، المختبر الطبي في مستشفى الكورة ومختبر Family clinic.
وفي هذا الإطار، ذكّر كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس كورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020؛ لا سيّما التعرفة المحدّدة بسعر 150,000 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص إضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية.
وطالب كركي جميع المستشفيات المتعاقدة "بوجوب الالتزام بها واستقبال جميع مصابي هــذه الجائحة كما يطالبهم بعدم تقاضي أي فروقات مــالية من المضمونين خــارج التعرفات المعتمدة من قبل ادارة الصندوق، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وصولاً للادّعاء أمام القضاء المختص إذا اقتضى الأمر".
من جهة أخرى، أشاد كركي، باقرار اقتراح القانون في مجلس النواب الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين. وأوضح أن هذه الخطوة تحمي أموال الضمان الاجتماعي من اي اقتطاع او حسم من اي جهة كانت، ان كانت الدولة او مجلس الوزراء او مصرف لبنان او المصارف.
وكما هو معروف في ظل الوضع الاقتصادي والنقدي المالي الاقتصادي في البلاد، قد تضطر الدولــة او المصـــارف او مصرف لبنان الى اتخاذ اي اجراء قد يؤدي الى حسومات او اقتطاع من اموال المودعين، وبالتالي النقطة الاولى الاساسية هي حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من اي اقتطاعات من اي جهة كانت.
أما النقطة الثانية والمهمة، هي طبعاً بالاضافة الى الامتيازات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة 73، كذلك اعطينا ايضاً امتيازاً جديداً لأموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما هو معروف، ان اموال الضمان موظفة بسندات الخزينة وفي المصارف ولدينا حوالى 12 الف مليار ليرة موظفة، وبالتالي نقول بشكل واضح وصريح ان هذه الاموال هي تستحق وعلى مصرف لبنان والمصارف ايداعها للضمان فور استحقاقها.
