دعت فرنسا كلّ الأطراف في ليبيا إلى "الامتناع عن استئناف الأعمال العدائية" و"تركيز الجهود على إيجاد حلّ سياسي"، فيما كان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد دعا في خطاب ألقاه الخميس الماضي في الذكرى الـ69 لاستقلال ليبيا، قوّاته، إلى "طرد المحتلّ" التركي.
وقال متحدّث باسم الخارجية الفرنسية: "لا حلّ عسكريّاً في ليبيا. الأولويّة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في 23 تشرين الأوّل، والذي يلحظ خروج القوّات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، كما واستكمال العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة".
ودعا المتحدّث الفرنسي كلّ الأطراف الليبيين إلى "دعم هذه العملية، والامتناع عن استئناف الأعمال العدائية وتركيز الجهود على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاستحقاقات الإنتخابية المرتقبة في 24 كانون الأوّل 2021، وفق مقرّرات المنتدى السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة".
وفي الأثناء، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيّاً بنظيره في حكومة "الوفاق" الوطني الليبية محمد سيالة، بحثا خلاله الملف الليبي ودعم الإستقرار.
وذكر المتحدّث باسم خارجية "الوفاق" محمد القبلاوي أن شكري أثنى خلال الاتصال على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس الأحد، وأكد لنظيره الليبي استمرار التعاون بين الجانبَيْن.
وفي غضون ذلك، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأنّ أنقرة أوقفت عمليّات إعادة المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم لدعم صفوف ميليشيات حكومة "الوفاق" إلى بلادهم منذ حوالى الشهر ونصف، وما زالت تتمسّك ببقاء نحو 8000 مرتزق، رغم توقف المعارك بين طرفَيْ الصراع وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. ولم يتحدّث المرصد عن أسباب إبقاء تركيا على آلاف المرتزقة في ليبيا، لكن يُرجّح أن أنقرة ستقوم باستخدام هؤلاء مرّة أخرى على ضوء المستجدّات الأخيرة في ليبيا التي تُنذر باندلاع مواجهات عسكريّة جديدة، إذ كشف الجيش الوطني الليبي أن "الوفاق" بدأت التجييش والتحشيد في الآونة الأخيرة مدعومة بالأسلحة التركية والمرتزقة.
وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي العام 2011، وهي باتت منقسمة بين معسكرَيْن متنافسَيْن، وأدّى التدخّل العسكري التركي في كانون الثاني إلى إفشال هجوم شنّته قوّات حفتر للسيطرة على طرابلس، ما أعاد خلط الأوراق في النزاع.
وأثمرت محادثات بين طرفَيْ النزاع الليبيَيْن اتفاقاً على إجراء انتخابات عامة في كانون الأوّل 2021، من دون التوصّل إلى اتفاق حول الحكومة التي ستتولّى الإشراف على العملية الإنتقالية.
