يترقب المسؤولون وصول ممثلين عن شركة "الفاريز" و"مارسال" الى بيروت خلال الأسبوع الجاري لإعادة التفاوض على عقد تدقيق جديد مع وزارة المال.
أحالت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان شكوى هيئة القضايا في ملف وزارة المهجرين الى أمن الدولة للتوسع بالتحقيق بعدما تبين وجود ثغرات شكلية في الادعاء، لجهة عدم تسديد الكفالة المصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة المنصوص عنها في المادة 12 من القانون رقم 189/2020.
عطلت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل امكانية فرض ضريبة استثنائية على الايرادات الاستثنائية التي حصلت عليها المصارف نتيجة قيامها بعمليات مالية بناءً على تعليمات مصرف لبنان، بحجة عدم إمكانية إصدار قوانين ضريبية لفئة معينة من المكلفين، وأنّ إصدارها بمفعول رجعي يخالف مبدأ النظام الحر.
