أفاد مصدر في فريق البنك الدولي بان مسح الاضرار التي لحقت بمباني الوزارات والادارات العامة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يتضمن شوائب مالية وقانونية، منها مبالغة هائلة في تقييم الاضرار وطلب ترميم مبان مستأجرة على نفقة الدولة فيما يقع موجب الترميم على عاتق المالك بموجب قانون الايجارات.
تستمر مؤسسات عامة باستنزاف مواردها المالية من خلال التوظيف الضمني الناجم عن صفقات اليد العاملة غب الطلب، حيث بلغت الزيادة في احدى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة اكثر من 150 مياوماً خلال العام 2020.
في ظل نفاد الاعتمادات وهلاك قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بدأت ادارات ومؤسسات عامة قرصنة برامج المعلوماتية اللازمة لتشغيل الحواسيب وبرامجها، في خرق فاضح لقانون حماية الملكية الفكرية والادبية والاتفاقيات الدولية، ما يعرض القطاع العام لتداعيات قانونية.
