تمنّى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله على الصناعيين ان "يواكبونا بالتخفيف من الاستثناءات ونبقي على تلك المتعلقة بالمنتجات الطبية والادوية والأمصال ونلغي الاستثناءات الثلاثة الأخرى". وأعلن أنه سيقترح تغييرات على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب ابتداء من يوم الإثنين.
إلتقى حبّ الله وفداً من مجلس إدارة جمعية الصناعيين وتمّ البحث في التخفيف من الاستثناءات اللاحقة بالقطاع الصناعي خلال فترة الإقفال العام، للمساهمة في الحد من انتشار وباء "كورونا".
وبعد الاجتماع، قال حبّ الله: "لدينا مشكلة كبيرة في البلد والجميع يشعرون بها وهي الانتشار الخطير لوباء "كورونا". للأسف الجميع يتحمل مسؤولية النتائج التي وصلنا اليها ولن أعفي أحداً من المسؤولية ولكن في هذه الظروف علينا ان نعمل معاً لمحاربة الوباء والتخفيف من الازمة وضبط الاوضاع.
وأشار الى أن "القرار الذي اتخذ من قِبَل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هدفه الوصول الى بعض النتائج الاساسية: اولاً، إعطاء القطاع الصحي المدة الكافية لزيادة عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة والحكومية. ثانياً، تخفيض عدد المصابين في لبنان والتخفيف عن الناس لا سيما في ظل زيادة عدد المصابين الذي تخطى الاربعة آلاف نتيجة التفلت في الفترة الاخيرة. ثالثاً، توقّع وصول اللّقاح.
الصناعة ملتزمة بالوقاية
وكرّر أن القطاع الصناعي يستثنى في دول العالم من قرار الاقفال لأنه، خصوصاً في لبنان، ملتزم بالإجراءات في ما يتعلق بالحماية الصحية والمجتمعية وينتج للسوق المحلي ما يؤمن حاجته. كما يقوم بالتصدير ويؤمن العملة الصعبة للبلد. رغم ذلك، هناك ضغوطات كبيرة كي يخفف القطاع الصناعي من الاستثناءات الموضوعة. أمّنّا ذلك في الفترة السابقة، ولكن كي لا يتحجج أي قطاع آخر، ولمساعدة المجتمع اللبناني، والتخفيف من الاصابات حتى تتمكن القوى الأمنية من ضبط الأمور واتمنى عليها أن تتشدد في الاجراءات والمحاسبة".
وقال: "ابتداءً من الاثنين سنقترح هذه التغييرات على الرئيس دياب وتطبيق هذا التعديل وازالة القطاعات والمنتجات الآتية من الاستثناءات وهي: المعقمات والمطهرات والمنظفات ومنتجات النظافة الشخصية المستوفية للشروط الفنية والصحية، والكمامات والتجهيزات الشخصية للحماية والكفوف وأغطية الرأس للحماية الشخصية، وأحذية العناية الطبية وملبوسات الـ overall للحماية الصحية وواقي العيون، والأسرّة الطبية والمستلزمات الطبية والاستشفائية والمعدات الطبية والصحية، ومن ثم سنقيم مراجعة يوم الجمعة المقبل عما وصلنا اليه.
أما ما تبقى من استثناءات فستبقى مثل المطاحن والمنتجات الغذائية الضرورية ومياه الشرب والاسمدة والادوية الزراعية وعلف الحيوانات، ومستلزمات التعبئة والتغليف من كرتون وبلاستيك وورق ونايلون وزجاج وخشب والمنيوم وستانلس ستيل، والطباعة المخصصة فقط للمنتجات الغذائية والصحية والمنشورات التوعوية الصحية والتعبئة والتغليف. المنتجات التي حافظنا عليها ضمن الاستثناءات ضرورية جداً. هناك مثلاً المزارعون الذين ينتجون الحليب، ماذا يفعلون بانتاجهم اذا المصانع مقفلة؟ أما الاستثناءات التي ألغيناها، كنت مصراً على الابقاء عليها ولكن اخذنا القرار حماية أكثر للبلد. وسأحمل اليوم هذا الاقتراح الى رئيس الحكومة. وأشكر الصناعيين على تفهمهم. ونحن اليوم في ظرف يتطلب جرأة في القرارات".
ودعا حب الله أصحاب هذه المصانع الى زيادة الانتاج خلال هذه الفترة الفاصلة، مؤكداً أن "أي نقص في المنتجات في السوق المحلي، سيؤدي الى إعادة فتح المصانع".
لا إقفال للمصدّرين
من جهته، أسف نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، للضغوط التي تمارس لاقفال المصانع المستثناة، مع العلم أن لجنة "الكورونا" أصدرت توصيات ورفعتها الى مجلس الوزراء، وإذ نتفاجأ بالعودة عن الاستثناءات. نتفهم الوزير حب االله وعما قاله من وجود ضغوط للإقفال. في كل بلاد العالم المصانع تفتح. نحن في حال طوارئ صحية، الصحة هي الاولوية. ولكن هناك تقصير من المعنيين بموضوع المراقبة وان كان بعض المواطنين يتحملون ايضاً المسؤولية. كيف يمكن لسيارات التاكسي ان تعمل وهناك منع للتجول؟ كيف هناك محلات تفتح والكورنيش مليء بالناس ولا احد يوقفهم؟ هذا الامر هو الذي اوصل الى القرار المجحف بالصناعة وإلغاء بعض الاستثناءات من العمل. نتخوف من ضرب آخر مدماك في الاقتصاد وهو الصناعة أسوة بما حل بالقطاع المصرفي وكذلك التجاري والسياحي".
وأضاف: "لا إقفال للمصانع لا سيّما المصدرة التي تؤمن الأموال الجديدة (fresh money) والمصانع التي تضمّ أفراناً تعمل 24/24".
