في خضمّ التوتّر الإقليمي المتصاعد، خصوصاً بين إسرائيل والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العودة إلى الإتفاق النووي مع إيران "خطأ فادح"، محذّراً من أنّه سيدفع دول المنطقة إلى سباق تسلّح. وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: "لو عدنا ببساطة إلى الإتفاق النووي مع إيران، فسيُسارع العديد من الدول الأخرى حول الشرق الأوسط إلى امتلاك سلاح نووي، ما يُشكّل كابوساً وخطأً فادحاً وأمراً لا يجوز حدوثه على الإطلاق".
وأشاد بسياسة "الضغوط القصوى" التي مارستها الإدارة الأميركية ضدّ إيران خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى وجوب الإستمرار في هذا التوجّه من أجل الحؤول دون استمرار السلطات الإيرانيّة في حملة العدوان والإرهاب التي تشنّها في أنحاء المنطقة، ومن أجل منعها من امتلاك ترسانة نوويّة.
وذكر نتنياهو أن "الخزانة الأميركية لعبت دوراً هاماً في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها"، في وقت كشف فيه المتحدّث باسم منظّمة الطاقة الذريّة الإيرانيّة بهروز كمالوندي أن إيران قادرة بسهولة على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وقال: "في ظلّ التقدّم الذي حقّقناه قادرون بسهولة على انجاز أي نسبة من تخصيب اليورانيوم حتّى أكثر من 40 أو 60 أو 90 في المئة".
وفي الأثناء، وصل وفد كوري جنوبي إلى إيران للتفاوض في شأن الإفراج عن ناقلة نفط احتجزتها طهران الإثنين مع أفراد طاقمها العشرين في مياه الخليج. واستقلّ الوفد الكوري الجنوبي برئاسة المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية كوه كيونغ سوك طائرة صباح الخميس متوجّهاً إلى طهران عبر الدوحة.
وقال كوه كيونغ سوك قبل الصعود إلى الطائرة: "أعتزم لقاء نظيري في وزارة الخارجية الإيرانية وسألتقي (أشخاصاً) آخرين إذا كان ذلك يُساهم في حلّ مشكلة احتجاز ناقلة النفط".
وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة تحقيق - الرصافة في العاصمة العراقية بغداد مذكّرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، في إطار التحقيق حول اغتيال نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس والقائد السابق لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية العام الماضي في بغداد.
وتنصّ المادة القانونيّة على عقوبة الإعدام بحق من يقتل نفساً عمداً. وأشارت المحكمة إلى اكتمال إجراءات التحقيق الإبتدائي، ولكنّها أضافت: "سوف تستمرّ إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".
وفي غضون ذلك، رفضت كندا قرار الحكومة الإيرانية تحديد التعويضات المستحقّة لأسر ضحايا الطائرة المدنية الأوكرانية التي أسقطها "الحرس الثوري"، مؤكدةً أن مثل هذا القرار لا تنفرد به طهران، بل يتمّ تحديده خلال المفاوضات بين الدول المعنيّة.
