على الرغم من سريان القانون رقم 191 الرامي إلى تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والذي يهدف الى تعزيز الضمانات الأساسيّة للموقوف وتفعيل حقوق الدفاع والحد من إمكانية التعذيب، لا تزال بعض جهات التحقيق الاولي تمتنع عن تطبيقه ما يعرّض القائمين بالتحقيق للمساءلة الجزائية.
باتت مشكلة هلاك الحد الأقصى لعقد النفقات وتنفيذ موازنات المؤسسات العامة وفقاً للأصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية والأنظمة المالية لتلك المؤسسات، بالإضافة الى هلاك قيمة الاعتمادات المرصودة في الموازنات المستقلة والمخصصة للصيانة والمواد واللوازم والأشغال؛ تشكل تهديداً حقيقياً لسير وانتظام المرافق العامة بسبب تآكل القيمة الشرائية وتدهور سعر الصرف الرسمي يومياً.
تحظى حقيبة الشؤون الاجتماعية باهتمام عدد من القوى حتى لقبت بالحقيبة الملكة ومرد ذلك الى ارتباطها ببرامج المساعدات المحلية والدولية.
