لا يعني الخروج من حقبة تثبيت سعر الصرف أنّ لبنان أصبح مستعداً للدخول في زمن العملة المعوّمة. فتحرير سعر الصرف بشكل كلي، قبل وضع أفق سياسي واقتصادي للحل "يُغرق" العملة والبلد معاً. فمن دون استعادة الثقة، وتأمين تدفقات نقدية خارجية بالعملة الصعبة، فان كل الحلول المطلوبة تتحول إلى مصائب.
حيث من المتوقع ان يؤدي أي "تفليت" لسعر الصرف يؤدي إلى نتائج إقتصادية كارثية، تتمثل في تضخم هائل وانهيار القدرة الشرائية وإقفال غير مسبوق في المؤسسات والشركات. فيما ستزداد نسب الفقر وترتفع نسب البطالة إلى معدلات قياسية على الصعيد الإجتماعي، ويتحول لبنان فعلياً إلى فنزويلا الشرق.
تحرير سعر الصرف بعد 23 سنة من تثبيته اعتباطياً وبتغطية سياسية جماعية من دون أي مسوغ قانوني مطلب محق وضروري. ولكن الخوف ان يلقى مصير التوقف عن سداد الديون الخارجية، فيما السير به من دون توفير أرضية الاصلاحات المناسبة وقبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، عندها يكون مطلب حق يراد به باطل.
