استقبل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، في مكتبه في سرايا طرابلس، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وعقد معه اجتماعا بحثا خلاله في مواضيع عدة، اهمها قرار الاقفال الشامل الذي اقره المجلس الأعلى للدفاع، بالاضافة الى سبل التعاون بين البلدية والقوى الأمنية لتطبيق القرار بالشكل المطلوب من اجل مكافحة فايروس كورونا، فضلا عن المستجدات المتعلقة بالمستشفى الميداني المنوي إنشاؤه.
بعد الاجتماع، قال نهرا: "الخطط لن تفشل في المدينة على رغم الحالة الخاصة التي تعيشها من ارتفاع في نسبة الاكتظاظ السكاني، الى ارتفاع في نسبة الفقر بين أبنائها، لكننا نطالب اهالي المنطقة بالتعاون معنا هذا الاسبوع على الاقل، لنتخطى الامر بأقل الأضرار، ونحن كمحافظة، وبالتعاون مع القوى الامنية والبلديات، سنبذل اقصى جهودنا".
واضاف: "سنكون صارمين في ما يخص الاقفال الشامل والعام بما في ذلك منع التجول، وسنقدم مساعدات، كما سبق أن فعلت بلدية طرابلس، الى المحتاجين. واود ان أشير الى انه خلال 10 أيام لن يموت احد جوعا، ولكن يمكن ان يموت الكثيرون بسبب كورونا، بخاصة بعد الوضع المزري الذي تعانيه المستشفيات. وكما نعلم هناك مرضى يموتون على ابواب الطوارئ او يعالجون في الشوارع، لذلك يجب ان نختار بين الوضع الصحي والوضع الاقتصادي. وطبعا، الوضع الصحي اليوم يحتل الأولوية المطلقة اليوم بالنسبة الينا، أقله خلال هذه الايام العشرة، وادعو اغنياء طرابلس الى ان يعينوا اخوتهم الفقراء، وهناك فعلا الكثير من المساعدات التي قدمت وستقدم".
وتابع: "اليوم في حال الطوارئ العامة التي اعلنها المجلس الاعلى للدفاع، توضع القوى الامنية في تصرف الجيش. ونحن نعلم ان الجيش حازم ومن الضروري ان يكون حازما جدا لانه باستمرار عدم الحزم سنصل الى وضع صعب جدا، بل أكثر صعوبة مما نحن عليه اليوم".
وختم: "أقرت بلدية طرابلس تخصيص مبلغ 300 مليون ليرة لبنانية لزوم المستشفى الميداني على رغم ان هناك اختلافا في الآراء حيال مكانه. وادعو اللبنانيين عموما والطرابلسين خصوصا الى التزام منازلهم واستبدال الزيارات بالاتصالات الهاتفية، كي تمضي هذه الايام الصعبة بأقل ضرر".
بدوره، قال يمق: "زيارتنا لمحافظ لبنان الشمالي الذي يمثل مدينة طرابلس جاءت في اطار البحث في المواضيع التي تهمنا اليوم بخاصة الامن في المدينة. وناقشنا موضوع المستشفى الميداني، فضلا عن سبل التعاون بين بلدية طرابلس والبلديات المجاورة والقوى الامنية لتنفيذ قرارات المجلس الاعلى للدفاع".
