الخدمات التشغيلية المطلوبة في مرفأ بيروت

02 : 00

ترأّس وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار، أمس في الوزارة، لقاء للجنة مندوبي الاجهزة العسكرية والامنية وإدارة مرفأ بيروت، وذلك بناء لمقرارات المجلس الأعلى للدفاع من اجل وضع التعليمات العامة للأشغال أو الخدمات التشغيلية المطلوب اعتمادها في مرفأ بيروت والواجب التقيد بها للمحافظة على السلامة العامة.

حضر اللقاء العقيد نجم أحمدية عن الأمن العام، العقيد حسين سلمان عن أمن ألدولة، ممثل عن محطة الحاويات في المرفأ زياد كنعان، ممثل عن وزارة العدل القاضي جاد هاشم، المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف احمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني.

واستكمل المجتمعون المداولات التي سبق وناقشوها في الاجتماع السابق، لا سيما لناحية الإجراءات الواجب اعتمادها، لتجنب أي أخطار قد تواجه المرافئ في المستقبل. وقدّم ممثل وزارة العدل عرضاً مسهباً للمسؤوليات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والإدارية وصلاحيات الضابطة الإدارية في المرافق العامة. كما عرض ممثلو الأجهزة الإدارية والأمنية في المرفأ للصعوبات العملية وكيفية مواجهتها وفقا للقواعد القانونية. وأكد نجّار "ضرورة وضع خطة طوارئ لكل مرفأ وفقا لطبيعة عمله وبيئته الخاصة". وتمّّ الإتفاق على عقد إجتماعات مصغرة لوضع أسس للمفاهيم التي تم طرحها، لا سيما لجهة التصرف مع البضائع الخطرة وإمكان تلفها والمدة الواجب إتخاذها على البضائع وكيفية التصرف السريع للتخلص منها في حال وجود نزاع قضائي بشأنها، وفور الانتهاء من وضع خلاصة لتلك الإجتماعات سيعقد إجتماع موسع لوضع صيغة نهائية للإجراءات الواجب إتخاذها في المرافئ اللبنانية للتعاطي مع المواد الخطرة.