طالبت النقابات والهيئات الزراعية في البقاع بدعم القطاع الزراعي بقيمة 50 مليون دولار سنوياً على أن يقر حاليا مبلغ 10 ملايين دولار لبذار البطاطا المستورد من الخارج... وطالبت بتأجيل إستيراد البطاطا في بداية شباط وذلك حماية لإنتاجهم.
وعقدت النقابات والهيئات الزراعية في البقاع، إجتماعاً طارئا أمس، في مقر "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" برئاسة ابراهيم الترشيشي وحضور رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين محمد الفرو، أعضاء تجمع المزارعين: يونس سعيفان، عباس الترشيشي ،المهندس نزار ميتا وعدد كبير من المزارعين.
وأشار الترشيشي، الى "أن الدولة، وهذه الحكومة تحارب القطاع الزراعي منذ اليوم الأول وكل ما تفعله في حق المزارعين هو اجرام". وسأل عن" 110 ملايين دولار صرفت على ما يسمى الدعم ولم يصل دولار واحد للمزارعين. كما ان خطوات دعم استيراد الحبوب من الخارج هو تدمير والأجدى دعم الزراعات المحلية وهي أقل كلفة بنسبة تتجاوز 70%، فالدعم يجب أن ينحصر بدعم الأدوية والأسمدة والبذور دون سواها"، مطالبا بـ"وقف وصاية وزارة الاقتصاد على القطاع الزراعي".
من جهته، طالب الصقر بـ"إيجاد آلية جديدة للدعم تصل مباشرة إلى المزارعين وليس إلى التجار"، مؤكداً "استحالة السماح بدخول البطاطا المصرية".
وخلال اللقاء، تلا الترشيشي بيانا باسم النقابات والهيئات، وفيه: "رغم منع التجول والخوف من جائحة CORONA واجراءاتها نجد أنفسنا اليوم مضطرين للاجتماع، لنطالب بحماية إنتاجنا وأرزاقنا والدفاع عن مصالح المزارعين من قرارات مظلمة تتخذها الحكومة بين الحين والآخر واليوم بالذات نطالب بما يلي:
أولا: نؤكد وجود أكثر من ثلاثين ألف طن من البطاطا اللبنانية في البرادات والمستودعات إضافة إلى مئات الأطنان المهربة إلى الأسواق يومياً، علما أن حاجة السوق اللبنانية تتراوح بين 500 طن و600 طن يومياً، ما يعني أننا لسنا في حاجة لاستيراد البطاطا في الأول من شباط حسب ما يسمح به الاتفاق، لذلك يجب تأجيل إستيراد البطاطا حاليا على أن نجتمع مرة أخرى بعد الاقفال المقرر لتحديد ما إن كنا بحاجة لإستيراد البطاطا والبصل من الخارج.
ثانيا :لا يظنن أحد اننا نطالب بعدم استيراد البطاطا بهدف إحتكار الصنف وبيعه بأسعار مرتفعة فهذا لا يعكس واقعنا، إذ أن سعر البطاطا اليوم هو نحو 1500 ليرة أي أن سعر الطن أقل من 200 دولار، بينما كلفة أي طن من البطاطا المستوردة ستكون بين 250 و300 دولار. من هنا يجب على الدولة الحفاظ على إنتاجنا الوطني وعلى مزارعينا لنبقى صامدين في أرضنا نزرع ليأكل المواطنون.
ثالثا : نقول لكل المسؤولين، إن ما يسمى بدعم القطاع الزراعي "هو غبار وذر رماد بالعيون" لا يغني ولا يسمن. صرف اكثر من 110 ملايين دولار تحت إسم دعم القطاع الزراعي، وفعليا هذا لم يترك أي أثر ملموس ولم يخفف من كلفة الانتاج، علماً انه لا يمكن للمزارع أن يشتري مستلزماته بسعر مدعوم وخاصة الأدوية الزراعية والأسمدة والبذار، وهو حتى هذه الساعة يشتري كل حاجته حسب سعر الصرف في السوق السوداء مما يجعل كلفة الإنتاج أكثر من قدرة المستهلك.
رابعا: نطالب اليوم ان يكون اجمالي الدعم المطلوب نحو 50 مليون دولار لكامل القطاع الزراعي سنوياً على أن يقر حاليا مبلغ 10 ملايين دولار لبذار البطاطا المستورد من الخارج و10 ملايين دولار للاسمدة و 5 ملايين دولار للادوية الزراعية ولمرة واحدة في السنة. وهذا الدعم لا يعتبر مكلفا لأن سعر الدولار يكون على سعر أساس صرف 3900 ل.ل.
خامسا : نرفض دعم إستيراد المنتجات الزراعية التي تنتج في لبنان على جميع أنواعها ( حبوب ، اعلاف ...) لأنه يجب العمل على إنتاجها محليا وهي تكلف فقط نسبة 20% مما يتم دعمه حاليا.
سادسا : سنجتمع مجدداً بعد منع التجول في أول الشهر القادم لنحدد ما إن كنا في حاجة لاستيراد البطاطا والبصل من الخارج وسنقوم مع معالي وزير الزراعة إذا أمكن بزيارة المسؤولين: رئيس الجمهورية - رئيس مجلس النواب - رئيس مجلس الوزراء حاكم مصرف لبنان لتحقيق ما هو خير للمزارع والزراعة".
