بعد تفويت الفرصة في 2020، هل تكون 2021 سنة التنوّع الحيوي؟ أطلقت فرنسا شارة الانطلاق للتعبئة الدولية في هذا الاتجاه، أملاً في بلوغ إطار طموح للعقد المقبل خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر في الصين. وكان مقرراً أن يشهد العام الفائت أحداثاً هامة عدة، من المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى مؤتمر الأطراف الخامس عشر بشأن التنوع الحيوي في الصين، غير أن الأزمة الصحية العالمية نسفت كل المواعيد.
ويكتسي المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي أهمية جوهرية، إذ من شأنه أن يفضي إلى إطار جديد لحماية الأنظمة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بصورة مستدامة على المدى المتوسط حتى 2030، وعلى المدى الطويل حتى 2050. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة للتنوع الحيوي في باريس الاثنين إن "بدء العام 2021 مع قمة كوكب واحد (وان بلانيت) مهم جداً وأساسي لمواجهة تحدّياتنا".
وتشهد 2021 المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مدينة مرسيليا الفرنسية في أيلول، ومؤتمر الأطراف السادس والعشرين من أجل المناخ في غلاسكو في تشرين الثاني، ومؤتمر الأطراف بشأن مكافحة التصحر. كما من المقرر تنظيم الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي في أيار 2021، لكنه قد يرجأ إلى الخريف تبعاً لتطورات الأزمة الصحية.
وخلال الأشهر الأخيرة، حتى قبل دخول المفاوضات صلب الموضوع، ظهرت تباينات بين البلدان الشريكة البالغ عددها حوالى 140. ففي تشرين الثاني، حاولت البرازيل عبثًا إعاقة ميزانية 2021 لاتفاقية التنوع الحيوي. وأبدى ممثلون عن مجموعات السكان الأصليين تحفّظاً على الهدف المطروح في المفاوضات والرامي إلى حماية 30% من الأراضي والمحيطات، إذ يخشون أن يحصل ذلك على حساب حقوقهم.
ويقول باسيل فان هافر أحد رؤساء المفاوضات إنّ "القلق مشروع تماماً"، لكنه يعتبر أن معارضة هذا الهدف تشكّل "حلّاً سيئاً لمشكلة حقيقية". وتبدي أطراف أخرى قلقها إزاء إلغاء وضع 10% من الأراضي والمحيطات تحت الحماية المشددة.
وتدير باريس وكوستاريكا وبريطانيا "ائتلاف الطموح الكبير" الذي يضم أكثر من 50 دولة ملتزمة حماية "ما لا يقل عن 30% من الأراضي والمحيطات" بحلول 2030. ويعتبر غيدو بروكهيفن من "الصندوق العالمي للطبيعة" أنه "يجب تحديد القطاعات التي تؤدي إلى فقدان التنوع الحيوي وبينها الأنظمة الغذائية والزراعية والغابات والصيد وصناعات الاستخراج ... وتحديد أهداف محددة لهذه القطاعات".
ويشير بروكهيفن إلى وجود حاجة أخرى تتمثل في تقليص "أثر إنتاجنا واستهلاكنا" وتحسين آليات مراقبة تطبيق التدابير المعتمدة.
ويوضح الخبير في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية ألكسندر رانكوفيتش أن "كل هذا الوقت لم يذهب سدى"، إذ سمح لجهات غير حكومية بالدخول في المعركة. لكنه يقر بأنه "من الصعب تحقيق الهدف النهائي بالتوصل إلى نص من دون مفاوضات".
