في وقت كان النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة من الأطراف الأساسيين في الاجتماع الاقتصادي الأول الذي استضافه قصر بعبدا، في الشكل والمضمون، وهو الذي كان تابع بعدها طرق تنفيذ المقررات ونادى بخلق الجو الملائم لتنفيذ البنود، وشارك في الاجتماع التشاوري الاقتصادي المالي الذي عقد في القصر الجمهوري أيضاً، فجأة ومن دون سابق إنذار أو تبليغ استُبعد رئيس لجنة المال والموازنة عن الاجتماع الاقتصادي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا يوم الاثنين المقبل.
استبعاد كنعان أتى مفاجئاً خصوصاً وأنّ أحداً لم يكلّف نفسه عناء الاتصال به والاعتذار منه أو تبليغه باستثنائه من اجتماع سيضم شخصيات ووجوهاً شاركت في الاجتماع الأول الذي كان هو من صاغ بيانه.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" الى أنّ الدور الذي أخذه كنعان، وقرّبه من عون الذي تُرجم بزيارات متكررة الى بعبدا عقب الاجتماع الأول، لم يرق للبعض في "التيار الوطني الحر" لا سيما رئيس التيار الوزير جبران باسيل. وبحسب هذه المصادر فإن باسيل يعمل على تطويق رئيس لجنة المال والموازنة ولا يريد له أي دور حتى في الحقل الاقتصادي بحيث كان وراء قرار إبعاد كنعان عن الاجتماع الاقتصادي، وإلغاء بعض النقاط التي أوردها الأخير في الاجتماع المالي الأول.
وما خطوة دعوة رؤساء الاحزاب إلا تغطية أو حجة ليشارك باسيل في الاجتماع الذي لم يكن مدعواً إليه في الاجتماع الأول. وتفاجأت أطراف مشاركة في الاجتماع الاقتصادي ولها وزنها على الصعيدين المالي والاقتصادي من هذا القرار وأبدت استياءها لأنها اعتادت التعامل مع كنعان الذي يدرس ملفاته المالية جيداً.
وليست المرة الأولى التي يحاول فيها باسيل تحجيم كنعان، بل سبق أن عمل على محاولة إسقاطه في الانتخابات النيابية عبر توجيه المحازبين باتجاه عدم منحه الصوت التفضيلي، ليعود بعدها إلى منع توزيره عندما طُرح كمرشح محتمل على رأس وزارة العدل في الحكومة الحالية، رغم أنّ رئيس الجمهورية كان قد أبدى رغبة في توزيره وأبلغ كنعان بذلك. وفي الآونة الأخيرة، تؤكد معلومات موثوقة أنّ باسيل لم يكن مسروراً بالأصداء الإيجابية التي ترددت حول الدور المحوري الذي لعبه كنعان في لجنة المال والموازنة خلال مناقشتها لموازنة 2019.
