في خطوة كانت متوقّعة، أعلنت روسيا أمس انسحابها من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحرّكات العسكرية وتدابير الحدّ من التسلّح في الدول الموقّعة عليها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي. وأعربت الخارجية الروسية في بيان عن أسفها لوجود "عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية"، مؤكدةً أنّها "بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة".
وانسحبت الولايات المتحدة في 22 تشرين الثاني 2020 رسمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ العام 2002. واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد "توازن مصالح الدول المشاركة اضطراباً كبيراً، ولحقت أضرار خطرة بسير عملها وتمّ تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن".
وتؤكد موسكو أنّها قامت بكلّ ما بوسعها لإنقاذ المعاهدة، لكن "اقتراحاتها الملموسة" لم تحظَ "بدعم حلفاء الولايات المتحدة". وتُعطي معاهدة "الأجواء المفتوحة" لكلّ دولة موقّعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقّعة، وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقّعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقّق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الإستراتيجية.
وردّ "حلف شمال الأطلسي" على إعلان روسيا على لسان المتحدّث باسمه بيرز كزاليه بالقول إن "التطبيق الاختياري لروسيا لالتزاماتها يضرّ منذ فترة بالمعاهدة". وأضاف في بيان: "يبقى كلّ حلفاء الحلف الأطلسي متمسّكين بمراقبة فعلية للأسلحة ونزعها والحدّ من انتشارها التي هي أساسية لأمننا".
واتهمت الولايات المتحدة مراراً في السنوات الأخيرة، روسيا، بانتهاك معاهدة "الأجواء المفتوحة"، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيّار 2020 انسحاب بلاده منها، والذي دخل حيّز التنفيذ بعد 6 أشهر. وبين الخروقات الروسية حظر الطائرات الحليفة الاقتراب مسافة تقلّ عن 500 كلم من مدينة كالينينغراد الروسية بين ليتوانيا وبولندا، وتجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا بـ10 كيلومترات.
