لبنان يخرق "قيصر" بـ"أجنحة الشام"

02 : 00

رحلات من اللاذقية إلى بيروت قريباً

إستأنفت شركة طيران "أجنحة الشام" السورية، المشمولة بعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأميركية، تسيير رحلاتها الجوية الأسبوعية بين بيروت ومدينة حلب، بعد انقطاع دام ثماني سنوات. وفي خطوة وصفت بالمفاجئة حطت أولى طائراتها في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الأولى من بعد منتصف ليل الخميس.

وكانت ملفتة تصريحات المدير العام للطيران المدني السوري باسم منصور بأن الشركة السورية للطيران او "أجنحة الشام" الخاصة، بدأت برمجة رحلاتها من حلب إلى بيروت تدريجياً بناءً على الطلبات المقدمة إلى المطار وموافقته في الشهر الماضي (ديسمبر 2020)، وأن رحلات أخرى ستنطلق إلى بيروت من اللاذقية لاحقاً، مضيفاً أن الرحلات وفقاً لما ذكرته "أجنحة الشام" ستنطلق برحلة واحدة أسبوعياً من حلب إلى بيروت ثم من بيروت إلى حلب.

ويفضح مصدر خاص في مطار بيروت لـ"نداء الوطن" أن كل ما يُقال عن توقف رحلات "أجنحة الشام" منذ العام 2016 غير صحيح، وأن رحلاتها توقفت بضعة أشهر "ليروق الوضع" ومن ثم عادت بشكل طبيعي ولم يُطرح الموضوع على الإعلام، مشيراً إلى أن غالبية السوريين المغادرين سوريا نحو أوروبا يأتون عبر طائرة دمشق منذ سنوات ومن مطار بيروت "ترانزيت" إلى البلاد الأوروبية، إذ إنه كانت حكومات أوروبية عدة منعت طائرات الشركة من الهبوط في المطارات التابعة لها، بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري والمتعاملين معه، كما وفي كانون الأول من العام 2016 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة "أجنحة الشام" ضمن قائمة عقوباتها الاقتصادية، لمساعدتها النظام السوري وميليشياته وقوات الحرس الثوري الإيراني مادياً ولوجستياً وتكنولوجياً، واعتبرتها كياناً خاضعاً لسيطرة النظام السوري.

وبذريعة عدم توقف مرور الرحلات المدنية المنطلقة من مطار بيروت إلى العديد من الدول في الأجواء السورية، يتم التعامل مع ملف استئناف الرحلات من وإلى حلب على متن "أجنحة الشام" على أنه أمر طبيعي، وأن العقوبات الأميركية المفروضة عليها وعلى صاحبها "لا تعنينا". ذلك بالرغم من أن قانون العقوبات الأميركي "قيصر" يطال في فقرته رقم 102 أي جهة "تبيع أو تزود طائرات مدنية أو قطع غيار أو سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أساسية، ذات صلة بتشغيل الطائرات أو شركات الخطوط الجوية لأي شخص أجنبي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية"، كما تطال العقوبات كل جهة أو شخصية قامت على علم ودراية منها بتزويد بضائع أو خدمات مهمة، تتصل بعمليات الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا أو لصالح الحكومة السورية، وهو ما ينطبق حرفياً على "أجنحة الشام"، فملكية "أجنحة الشام" التي تأسست عام 2007 وفق القرار رقم 868 تعود إلى "مجموعة شموط" التجارية التي أسسها رجل الأعمال المقرب من "النظام السوري" محمد عصام محمد أنور شموط، بحسب وثيقة التأسيس وتحتكر المجموعة تجارة عدد من وكالات السيارات، إلا أنه يتردّد أنّ شموط يشكل غطاء لابن خال الرئيس السوري رامي مخلوف المغضوب عليه حالياً، والذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة في كانون الأول العام 2016 على قائمة العقوبات، ولم يغفل "قانون قيصر" عن شمله ضمن حزمته الأولى في العام 2020، مؤكداً قيام شركة "أجنحة الشام" بنقل مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، لدعم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في معاركها ضد حكومة الوفاق الليبية، إضافة إلى مقاتلين من شركة "فاغنر" الروسية. مع العلم أن النظام السوري يعتبر الشركة مشغلاً ثانياً في البلاد بعد "السورية للطيران" وكان فرض ضرائب مرتفعة على تذاكرها العام الفائت، في سياق التضييق على صاحبها "في الظل" رامي مخلوف.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.