أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أن "الوضع مأسوي صحياً"، متمنّياً على المواطنين الالتزام بالإجراءات. ووجّه تحيّة الى جميع العاملين في وزارة الصناعة والصناعيين "الذين أثبتوا أنهم حجر أساس في الاقتصاد اللبناني". وقال في تصريح: الصناعيون التزموا بكل ما صدر من قرارات عن المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء ووزارتَي الصناعة والصحّة العامة.
وأعلن "أننا متوجّهون الى تمديد الاقفال أسبوعين"، واصفاً "قرار السماح للمطاعم بالعمل خلال فترة الأعياد، بمثابة خراب للمجتمع والاقتصاد"، داعياً الى "الالتزام والالزام"، متمنياً على القوى الأمنية "التشدّد في الاجراءات". ودعا المجلس الاعلى للدفاع إلى "اتخاذ قرار يحدّ فيه من التجمّعات الكبيرة في الأماكن العامّة، وتخفيف التجمّعات حتى ضمن العائلة الواحدة". وكشف أنه طالب "بجدولة توزيع المساعدات للبنانيين خلال فترة زمنية محدّدة". وأوضح أن "حكومة الرئيس حسان دياب غير مسؤولة عن عدم تشكيل حكومة جديدة، فلا تحمّلوا حكومة الرئيس دياب هذا الموضوع".
وقال "عدد الأثرياء في لبنان كبير، وهم مدعوون الى المساهمة في مساعدة المحتاجين"، مشيراً إلى "مبادرة الصناعيين في جمعية الصناعيين اللبنانيين لاجراء الـ PCR لجميع عمّال المصانع على حسابهم، كما هم مستعدّون لتغطية استشفاء المرضى إذا استدعى الأمر". وأضاف: طالبت اليوم بمنح استثناءات جديدة لفتح عدد من المصانع. والمطلوب أن تكون القرارات المتّخذة منطقية. إذا حصل خطأ في الماضي سبّب بإقفال البلد، فإن الأمر لا يتطلب شمول قرار الاقفال العام المصانع خصوصاً الملتزمة بالاجراءات القاسية وتلك التي لديها التزامات في التصدير. وسأظلّ أدافع عن مطالب وحقوق القطاع الصناعي لأنّه هكذا يجب أن يحصل. لا توجد دولة في العالم أوقفت دورة الانتاج لديها في زمن "كورونا". وأشار إلى أن "الصناعيين لم يستفيدوا كثيراً من سياسة الدعم"، داعياً إلى "آلية جديدة تنعكس إيجاباً عليهم".
أصحاب مكاتب السفر
وفي السياق أعلن نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان جان عبود في بيان أمس، أنه "في ضوء قرار تمديد الاغلاق الكامل للعديد من القطاعات في البلاد لغاية صباح الاثنين الثامن من شهر شباط من العام الجاري، نطالب المعنيين بضرورة إعادة النظر بالاستثناءات التي حدّدها القرار الممدد لتشمل مكاتب السفر والسياحة على كافة الاراضي اللبنانية، واعتبار تلك المكاتب مشمولة بأي قرار يُتخذ في شأن مطار رفيق الحريري الدولي. تلتزم كافة الوكالات بأقصى شروط السلامة والأمان مع الحدّ الأدنى من قدرة التشغيل".
